با آن‌که حکومت در سال جاری مالی بیش از هفده هزار بست دولتی را تنقیص می‌کند، اما بربنیاد پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰، کاهش تشکیل حکومت برهزینههای کُد مصارف و مزد در بودجه ملی هیچ تاثیری نداشتهاست.
عظیم کبرزانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان می‌گوید که بربنیاد یافته‌های وی در سال روان مالی ۲۱هزار بست در نهادهای دولتی تنقیص خواهند شد؛ اما برخلاف آن، مصارف کُد مزد در بودجه افزایش یافته است.
کبرزانی افزود: «در سقف بودجه وقتی که شما تنقیص می‌کنید باید تغییر بوجود بیاید و این گفتمان‌ها ادامه دارند.»
از سویی هم در پیش‌نویس‌های نخست و سوم بودجه دیده می‌شود که از میان بیش از شصت واحد بودجه‌یی، بست‌های کارمندان کم درآمد وزارت‌های عدلیه، امور داخله، صحت، مالیه، معادن، فواید عامه و ترانسپورت تنقیص شده‌اند.
درمیان این واحدهای بودجه‌یی شماری از نهادهایی که فعالیت‌های چشم‌گیر ندارند و یا نهادهای موازی گفته می‌شوند، اصلأ در روند تنقیص شامل نشده‌اند.
عبدالرووف انعامی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «بیست ویک میلیارد افزایش یافته‌است درحالی‌که این بیست ویک هزار تشکیل کاهش می‌یافت باید تا پنج میلیارد کاهش می‌یافت.»
در پیش‌نویس سوم بودجه، تشکیل دولت بیش ازهشت صد و ۸۲هزاربست بوده‌است که در آن از موضوع تنقیص هفده هزار کارمند دولتی چیزی نیامده‌است.
اما فریدالله نوشت، آمر مطبوعات وزارت مالیه در این باره چنین می‌گوید: «در تشکیل ادارات کاهش و یا افزایش بر سقف بودجه تاثیر ندارد؛ زیرا وزارت مالیه برای ادارات حقوق کارمندان مقررشده می‌دهد نه بربنیاد تشکیل منظورشده.»
در پیش‌نویس سوم بودجه، ۱۹۹میلیارد افغانی برای حقوق و امتیازهای نهادهای دولتی درنظر گرفته شده‌است که از این میان ۱۳۵میلیارد آن برای وزارت‌های امورداخله، دفاع و معارف تخصیص یافته‌اند.
