حکومت می‌گوید دلایلی را که نماینده‌گان مجلس برای رد پیش‌نویس بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ ارایه کرده‌اند موجه نیستند.
نماینده‌گان مجلس، برای دومین‌بار روز شنبه همین هفته پیش‌نویس بودجه را رد کردند و گفتند که این بودجه نامتوازن است.
وحید عمر، مشاور رییس‌جمهور در امور روابط عامه و استراتیژیک که امروز در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، از مجلس خواست که بودجه را تأیید کند تا حکومت بتواند برنامه‌های توسعه‌یی را به‌پیش ببرد و همین‌طور تنخواه‌های هزاران کارمند دولت و سربازان را بپردازد.
او افزود: «دلایل زیادی است که چرا بودجه رد شده و از نظر ما آن دلایل الزامأ موجه نیست.»
اما نماینده‌گان مجلس هشدار می‌دهند که اگر حکومت خواست‌های آنان را دربارۀ بودجه نپذیرد، آنان این بودجه را با تعدیلاتی که خود شان می‌خواهند، تصویب می‌کنند.
از این میان، میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت که وزارت مالیه در آماده ساختن سند بودجه صلاحیت ندارد و شورای امنیت و ادارۀ امور تصمیم گیرنده استند.
او افزود که حکومت به‌خاطر فریب اذهان عامه دست به توطیه چینی می‌زند: «گویا بودجۀ ۱۴۰۰به گروگان گرفته شده‌است تا منافع شرکتهای قراردادی به خطر مواجه نشود؛ که این‌گونه سخنان دروغین و تبلیغات سوء به‌هیچ عنوان نمی‌تواند ارادۀ نماینده‌گان مردم را جهت متوازن ساختن بودجه تضعیف نماید.»
اما عبدالحبیب زدران، معین وزارت مالیه در این باره چنین گفت: «وزارت مالیه هرکاری که می‌کند زیر نظر مستقیم رییس صاحب جمهور و هدایت آن‌ها گرفته می‌شود در تمام موارد اما این به این معنا نیست که وزارت مالیه صلاحیت ندارد.»
خان آغا رضایی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس که اخیرأ ادعا کرد که تنها ۳۰ میلیون دالر برای خرید ترکاری در ادارۀ امور اختصاص داده شده‌است، می‌گوید در این باره سند دارد: «دفتر مشاوریت شورای امنیت یک دفتری شده که برضد نماینده‌گان مردم دسیسه جور می‌کند.»
اما ادارۀ امور روز گذشته ادعای آقای رضایی را رد کرده بود.
با این هم وزارت مالیه می‌گوید که هفتۀ آینده پیش‌نویس سوم سند بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰را برای تأیید به مجلس نماینده‌گان خواهد فرستاد.
