سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ هجری خورشیدی برای بار دوم از سوی مجلس نمایندگان رد شد.
از میان ۱۳۵ نماینده حاضر در مجلس، ۱۵ تن آنان رای تایید و ۱۲۰ تن دیگر رأی مخالف دادند.
کمیسیون مالی و بودجه مجلس با ارایه گزارش از بررسی مسوده بودجه ملی می گوید که حکومت در این سند هیچ تغییری نیاورده است و تعدیل های پیشنهادی مجلس به شمول موضوع یکسان سازی حقوق کارمندان دولت در این بودجه در نظر گرفته نشده اند.
اعضای مجلس نماینده گان می گویند که ده مشکل بزرگ در این مسوده هنوز پا برجا استند وحتا حکومت در مسوده بودجه مالی امسال، پروژه هایی را گنجانیده اند که در سال های گذشته عملی شده اند.
تقابل حکومت و پارلمان روی سند بودجه سال روان مالی
رییس و شماری از اعضای مجلس نماینده گان، رییس جمهور را به ناآگاهی از مواد قانون اساسی در باره صلاحیت های مجلس نماینده گان متهم می سازند ومی گویند که رییس جمهوردر باره جا دادن پروژه ها در بودجه سال مالی ۱۴۰۰ عوام فریبی می کند.
از سوی دیگر دبیرکمیسیون مالی و بودجه مجلس می گوید، در حالی که حکومت بیش از سی و شش میلیارد افغانی از صندوق بین المللی پول قرض می گیرد اما در بودجه عادی میلیون ها افغانی را برای خرید موتر های زرهی جاداده است.
اعضای مجلس رییس جمهور را به عوام فریبی متهم می سازند و می گویند که آنان هیچ پروژه یی از خود ندارند بل برای تحقق خواست مردم می کوشند.
سید احمد سیلاب، مجلس نماینده گان، گفت: «اگر دفاع از حقوق مشروع معلمان، سربازان، اجیران و ماموران و افزایش معاشات آنان و بلند کردن آواز حق خیانت و پروژه شخصی است، پس اول من این خیانت را انجام داده ام.»
دبیر کمیسیون مالی و بودجه از روشن نبودن چه گونه گی مصرف میلیاردها دالر در سند بودجه خبرمیدهد و می گوید که حکومت تنخواه های کارمندان حکومت را نمی پردازد تا مجلس را برای تایید سند بودجه مجبور سازد، در حالی که بربنیاد قانون حکومت میتواند نظر به بودجه سال گذشته امور مالی خود را اجرا نماید.
پیش ازاین رییس جمهور آوردن تغییرات را در سند بودجه بیرون از صلاحیت های مجلس نماینده گان گفت و تاکید کرد که مجلس می تواند سند بودجه را در کل تایید یا رد کند.
