ادامه کار چهار سرپرست وزیر و سرپرست رییس بانک مرکزی با انتقادهایی رو به رو شده است. دیده بان شفافیت و اتحادیه حقوق دانان، ادامه کار سرپرست وزیرانی را که از سوی مجلس نماینده گان رد شده اند در مخالفت با قانون می دانند.
بربنیاد قانون تنظیم سرپرستی وزارت ها وادارات دولتی زمان سرپرست در نهاد های حکومتی دو ماه است.
در ماده پنجم این قانون آمده است، در صورتی که نامزد وزیران از سوی مجلس نماینده گان موفق به دریافت رای اعتماد نشوند، نمی توانند همچون سرپرست به کار ادامه دهند.
ماده چهارم:
” مدت سرپرستی در حالات مندرج فقره ۱ این ماده الی ۲ ماه میباشد.”
ماده پنجم:
” هرکاندید وزارت یا اداره از جانب ولسی جرگه رای اعتماد کسب نه نماید و یا وزیر در جریان اجرای وظیفه از طرف ولسی جرگه سلب اعتماد گردد، به حیث سرپرست وزارت یا اداره تعین شده نمی تواند.”
سبحان الدین مصباح، حقوق دان، گفت: «هر آن کسی که از طرف ولسی جرگه رای اعتماد را به دست آورده نباشد، ادامه کار شان خلاف قانون است و به هیچ عنوان نباید در سمت شان باقی بماند.»
ناصر تیموری، پژوهشگر دیده بان شفافیت افغانستان، گفت: «اصل توزان قوه و حکومت داری خوب ایجاب می کند، کسانی که زمام امور ادارت اجرایی را به دوش دارند ،باید رای اعتماد پارلمان را داشته باشند. در غیر آن نظم قانون اساسی با ادامه سرپرستی ها برهم می خورد.»
اکنون چگونگی ادامه کار سرپرستان وزارت های معارف، اطلاعات و فرهنگ، انکشاف دهات، زنان و نیز رییس بانک مرکزی که بیش از سه ماه می شود، در سرپرست استند و از سوی مجلس نماینده گان نیز رد شده اند؛ با انتقاد هایی رو به رو است.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، گفت: «کاندید وزیران که از خانه ملت رای اعتماد نگرفته است. هر روز به تغیرات و تبدیلات دست می زنند که این کار شان خلاف قانون بوده و باید جلو شان گرفته شود.»
خان آغا رضایی، مجلس نماینده گان، گفت: «رفتن پیش از این وزرای خلع قدرت که رای اعتماد از مجلس نگرفته اند؛ هم بی عزتی به مردم افغانستان و هم بر مردم افغانستان است.»
ریاست جمهوری در مورد معرفی افراد تازه به چهار وزارت باقی مانده و نیز بانک مرکزی معلومات نمی دهد.
محمد هجرت، باشنده کابل، گفت: «افغانستان در یک بحران قرار دارد و حکومت باید کسانی جدید را معرفی کند تا رای بگیرند.»
احمد صمیم، باشنده کابل، گفت: «کسانی که کارکن باشند و به افغانستان خدمت بکنند باید به پارلمان پیشنهاد شوند.م
مجلس نماینده گان از میان ۲۵عضو کابینۀ حکومت تازه، به ۲۰ تن رای اعتماد داد؛ اما چهار نامزد وزیر و رییس بانک مرکزی موفق به گرفتن رای اعتماد نشدند.
