دیده‌بان شفافیت افغانستان از آن‌چه تأخیر در بررسی پرونده‌های فساد در بانک مرکزی می‌گوید انتقاد می‌کند و خواهان روشن شدن هرچه زودتر این اتهام‌ها است.
در حدود سه هفته پیش همزمان با آمدن اجمل احمدی به‌عنوان سرپرست بانک مرکزی چهار تن از کارمندان بلندپایۀ این بانک را برکنار کرد و به لوی سارنوالی معرفی کرد. احمدی گفت که آن‌ها متهم به فساد بودند.
اما کارمندان برکنارشدۀ بانک مرکزی، اجمل احمدی را به برخورد سلیقه‌یی متهم کردند و اتهام‌های فساد را رد کردند.
در همین حال، منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که اجمل احمدي در یک اقدام تازه در حدود ده تن از ریسان، معاونان و آمران بانک مرکزی را از کارهای شان برکنار کرده‌است.
در میان کارمندانی که برکنار شده‌اند رییس استخبارات پولی بانک مرکزی، رییس تادیات، معاون بانکداری اسلامی، معاون نظارت مالی، معاون ثبات اعتبارات، آمر عمومی خدمات افغانستان بانک و مدیر بررسی موسسات پولی این بانک نیز شامل اند.
دیده‌بان شفافیت افغانستان، این اقدامات رهبری بانک مرکزی را در مبارزه با فساد اداری اثرگذار نمی‌داند.
ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: «اصلاحات باید در یک سند مدون و با مشوره جوانب ذیدخل، با شفافیت و پاسخ‌گویی انجام شود. اقدامات سلیقه‌یی و شخصی را نمی‌توان اصلاحات گفت.»
ایمل هاشور، آمر پیشین دفتر ریاست بانک مرکزی نیز افزود: «قانون باید در نهادهای خدمات ملکی جایش را پیدا کند. عدول از قانون، زیرپا گذاشتن قانون سبب دل‌سردی مأموران دولت می‌شود.»
با تماس‌های مکرر، بانک مرکزی حاضر به گفت‌وگو در این باره نشد.
پیش از این اجمل احمدی در صفحه توتیرش و نیز بانک مرکزی با پخش چند اعلامیه گفتند که برکناری چهار مقام بانک مرکزی پس از بررسی هفت پروندۀ فساد و بربنیاد فیصله شورای عالی بانک مرکزی صورت گرفته‌است.
درهمین حال، لوسارنوالی می‌گوید که بررسی‌های این نهاد دربارۀ پرونده‌های اتهام‌های فساد اداری در بانک مرکزی آغاز شده‌اند.
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی گفت: «قضایایی که به اتهام جرایم ناشی از فساد اداری از سوی بانک مرکزی بخاطر بررسی به سارنوالی افغانستان مواصلت ورزیده بود، کارشناسی آن توسط کارشناسان تکمیل شده و از این‌که ایجاب تحقیقات بیشتر را می‌نمود، به سارنوالی مربوطه سپرده شده‌است.»
در این میان شماری از آگاهان اقتصادی با درنظرداشت اهمیت بانک مرکزی در نظام پولی کشور، بی نظمی‌ها و مشکلات اخیر را در این بانک برای اعتماد نظام پولی کشور زیان‌بار می‌دانند و خواهان حل بی درنگ این مشکلات استند. آنان می‌گویند که بانک مرکزی باید در این بخش پاسخ‌گو باشد.
