ریاست جمهوری می گوید که لویه جرگه در باره چگونگی رهایی چهار صد زندانی جنجالی طالبان تا چهار روز دیگر برگذار خواهد شد.
سخنگوی رییس جمهور می گوید که این چهارصد زندانی طالبان به جرم قتل، قاچاق مواد مخدر و جرایم سنگین دیگر زندانی هستند که شمار آنان محکوم به اعدام هستند.
در حالی که طالبان بار دیگر برگذاری لویه جرگه را دوام جنگ می دانند، اما حکومت افغانستان می گوید که برگذاری این جرگه فرصتی برای پایان جنگ در کشور است.
حکومت افغانستان بر خلاف توقع طالبان قرار است که تا چهار روز دیگر لویه جرگه را از بهر تصمیم در باره چگونگی رهایی۴۰۰ زندانی جنجالی طالبان برگذار کند.
در این جرگه اعضای لویه جرگه پیشین که سه هزار و دوصد شرکت کننده داشت، حضور خواهند داشت و در باره چهارصد زندانی طالبان که به باور حکومت افغانستان به جرم های سنگین همچون قتل و قاچاق مواد مخدر زندانی هستند و در فهرست سیاه حکومت افغانستان قرار دارند، تصمیم خواهند گرفت.
صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور، گفت: «این جرگه به روز ۱۷ اسد برگذار می شود و این وقت کشی نیست، اگر وقت کشی می بود دو ماه یا شش ماه بعد برگذار می شد.»
پیش از این سخنگوی دفتر طالبان در قطر گفته است که برگذاری لویه جرگه در باره رهایی چهارصد زندانی این گروه به معنای دوام جنگ است.
حسن حقیار، فعال سیاسی، گفت: «برگذاری این جرگه یک بهانه است و با این کار پروسه صلح با تاخیر هایی رو به رو می شود.»
قریب الرحمان سعید، عضو حزب اسلامی، گفت: «این یک جفا به مردم افغانستان و به پول های مردم افغانستان است که پول های مردم غیر منصفانه و به گونه ظالمانه مصرف می شود.»
از سویی هم صدیق صدیقی سخنگوی رییس جمهور می گوید که امریکا به حکومت افغانستان گفته بود که اگر چهار هزار و ۶۰۰ زندانی طالبان رها شوند، گفت و گو های مستقیم با طالبان آغاز خواهد شد.
آقای صدیقی گفت: «تعهد شده بود که شما چهار هزار و ۶۰۰ زندانی را آزاد سازید، پس از آن مذاکرات مستقیم شروع می شود و آتش بس تامین خواهد شد.»
با این همه در حاشیه بودن شورای عالی مصالحه ملی در کار رهبری روند صلح و برگذاری لویه جرگه و نیز ادامه اختلافات عبدالله عبدالله با رییس جمهور غنی در باره وزارت دولت در امور صلح با انتقاد هایی رو به رو است.
سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان، گفت: «در ظرف یک هفته باید داکتر عبدالله کابینه اش و اعضای شورای عالی مصالحه ملی را به مردم معرفی می کرد.»
اما شورای عالی مصالحه ملی از نقش این شورا در روند صلح افغانستان اطمنیان می دهد.
فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی، گفت: «نقش شورای عالی مصالحه ملی کمرنگ نیست، بلکه تمام مسوولیت های پروسه صلح به دوش همین شورا است و ما در آستانه اعلان اعضای این شورا هستیم و فهرست آماده شده است.»
حکومت افغانستان می گوید که در میان ۴۰۰ زندانی طالبان که در باره رهایی آنان در لویه جرگه تصمیم گرفته خواهد شد، از دو تا چهل تن آنان به جرم قتل بازداشت شده اند، اما حکومت مشخص نمی سازد که چی شمار از این زندانیان به اعدام محکوم هستند.
