دیده‌بان شفافیت افغانستان، می‌گوید که ناتوانی وزارت امور داخله در بازداشت مقام‌های آلوده به فساد که لوی سارنوالی حکم بازداشت آن‌ها را صادر کرده‌است، روند مبارزه با فساد را کُند ساخته‌است.
بربنیاد آمارهای سیگر یا بازرس ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان، ۶۵۰۰ حکم بازداشت متهمان فساد صادر شده‌اند، اما تاکنون بسیاری از این متهمان بازداشت نشده‌اند.
یک عضو دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که پیگیری نشدن پرونده‌های بزرگ فساد و نیز دادگاهی نشدن عاملان این پرونده‌ها استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی را زیر پرسش برده‌اند.
ناصر تیموری، عضو دیده‌بان شفافیت گفت: «درخواست‌هایی بازداشت از سوی لوی سارنوالی و محاکم از سوی وزارت داخله تطبیق نمی‌شود؛ این وضعیت سیستم مبارزه با فساد را عملد فلج ساخته‌است.»
عبدالروف شپون، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «زور این اداره هنوز هم به زورمندان نمی‌رسد. نمونه‌های خوبی دارم که افراد این زورمندان و خودشان در چوکی‌های حکومتی مقرر شده‌اند.»
در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر از آن‌چه که معافیت زورمندان از مجازات می‌داند انتقاد می‌کند.
شبنم صالحی، عضو این کمیسیون اظهار داشت: «یکی از علت‌ها مداخله افراد زورمند در جریان قضایا است. یکی از نمونه‌های خوبش، قضیۀ فدراسیون فتبال است که متأسفانه وزارت داخله با وجود اصدار چندین مکاتب نتوانسته‌است متهم را جلب کند.»
وزارت امور داخله دربارۀ این اتهام‌ها چیزی نمی‌گوید و لوی سارنوالی نیز دربارۀ شمار مقام‌های دولتی که متهم به فساد استند چیزی نمی‌گوید.
اما شماری از شهروندان کشور، از آن‌چه که بی‌پروایی و برخورد سیاسی حکومت با متهمان فساد میگویند، انتقاد می‌کنند.
امید وصال، باشندۀ کابل گفت: «قانون برای افراد غریب است. برای زورمندان قانون نیست. ما نه وکیلی را دیدیم، نه زورمندی را دیدیم و نه کدام عضو شورای ولایتی را وکیلان پارلمان را و نه وزیران را که محاکمه شده باشند.»
شجاع‌الدین، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «زندان‌ها از افراد غریب پر شده‌است. بررسی شود تا ببینیم که در کدام زندان پسر وکیل است، پسر کدام وزیر زندانی است؟ و پسر کسی که اختلاس کرده‌است و فساد کرده‌است در خانه‌های شان استند و خودشان در چپاول شریک استند.»
پیش از این، سازمان ملل متحد گفته‌است که مبارزۀ حکومت افغانستان با فساد پیشه‌گان به کندی به پیش می‌رود و مصونیت چهره‌های سیاسی و وابسته‌گی آنان به مقام‌های حکومتی کار مبارزه با فساد را در این کشور با چالش روبه‌رو می‌سازد.
