یک هفته پس از برکناری چهار کارمند بلندرتبۀ بانک مرکزی، این بانک از فرستادن پروندههای کارمندان برکنارشده به لوی سارنوالی خبر میدهد.
در یک خبرنامۀ بانک مرکزی، اخذ رشوه، پرداختهای غیرقانونی به شماری از پیمانکاران و اعمال فشارهای غیرقانونی بالای اعضای شورای عالی بانک، از خلاف ورزیهای این کارمندان گفته شدهاست.
کارمندان برکنار شدۀ بانک مرکزی، یکبار دیگر رهبری کنونی این بانک را به دسیسهسازی متهم میسازند و میگویند که این پروندهها چندین سال پیش بسته شدهاند.
محمد قسیم رحیمی، معاون دوم پیشین بانک مرکزی گفت: «پنج یا شش سال پیش، اینها بررسی شدهاند و وصف جرمی نداشتهاند. اما یک دفعه، در این اواخر در بیست یا بیست و پنج وصف جرمی پیدا میشود و برعلیه ما استفاده میشود.»
عظیم محسنی،عضو مجلس نمایندهگان نیز بیان داشت: «[برکناری این افراد] یک تصمیم سیاسی است تا اینکه یک تصمیم دقیق بررسی شده باشد. میخواهند یک شمار افراد مربوط به خود شان را بیاورند و آنچه را که دل شان میخواهد در آنجا انجام بدهند.»
بانک مرکزی گفتهاست که پیگیری پروندههای این افراد از سوی رهبری پیشین این بانک برای زمان زیادی معطل شدهاست.
پرویز خلیل، یکی از حقوقدانان میگوید از آنجاییکه بربنیاد قانون بانک مرکزی، کمیتۀ بررسی بانک مستقل که در آن رییس بانک عضو نیست زیر تأثیر رهبری بانک نیست از همین رو رهبری بانک نمیتواند بررسیهای این کمیته را به تأخیر بیاندازد: «ناظر کُل در عملکرد خود مستقل است و به شورای عالی بانک گزارش ده است نه به شخص رییس بانک مرکزی.»
کارمندان برکنارشدۀ بانک مرکزی، در خبرنامهیی که در واکنش به اعلامیۀ بانک مرکزی پخش کردهاند، گفتهاند که شاه محمد محرابی، رییس کمیتۀ بررسی بانک مرکزی و از اعضای شورای عالی بانک و اصیل گل توتاخیل، ناظر کُل بانک مرکزی در تلاش مغشوش ساختن ذهن رییس و اعضای دیگر شورای عالی بانک استند.
سید یونس سادات، آمر عمومی مالی پیشین بانک مرکزی که نیز برکنار شدهاست، سه شنبه شب در گفتوگویی با طلوعنیوز گفت که از بهر نپذیرفتن پیشنهادهای غیرقانونی آقای توتاخیل، با برکناری و دسیسه سازی روبهرو شدهاست: «چند ماه پیش نُه هزار دالر که او به یک سفر شخصی هندوستان رفته بود و کمیتۀ بررسی تصویب کرد که این پول را بگیرد (از بانک). من دوباره رسمأ پیشنهاد کردم به هیئت عامل و هیئت عامل موضوع قانونی آن را که دید دوباره راجع ساخت به شورای عالی وقتی به شورای عالی رفت آنقدر عصبانی شدند که حتا به من گفتند که تو از اوامر ما تمرد میکنی.»
آقای سادات میافزاید که شورای عالی بانک خلاف قانون افزودی حقوق ماهانه ناظر کُل و دبیر شورای عالی بانک را از نُه ماه پیش از تاریخ افزودی، نیز تأیید کردهاست.
