به نقل از پژواک، شواهد نشان میدهد که شهردار کابل به منظور غصب ملکیت ادارات دولتی، ساحه سبز و زمین های استملاک شده دولتی، برای برخی تاجران و اعضای مجلس نماینده گان احکام صادر کرده است. گفته میشود پس از آن که آقای سطان زوی از سوی رئیس جمهور افغانستان به این پست گماشته شد تا اکنون حد اقل دو حکم غیر قانونی صادر کرده است. اسنادی که به دست پژواک است نشان میدهد که شهردار کابل در مربوطات ناحیه دوازدهم شهر برای یک شرکت خصوصی امر فوق العاده داده است تا بالای زمین مربوط وزارت معارف، ساختمان اعمار کند. و حکم دومی وی در مربوطات ناحیه هشتم نیز برای شماری از وکلای ولسی جرگه، امر فوق العاده اعمار چهار دیواری بالای ۱۲ جریب ساحه سبز و استملاک شده را صادر کرده است، درحالیکه رئیس ناحیه دوازدهم شهر کابل، گفته است که این زمین به وزارت معارف تعلق میگیرد.
چالشی بزرگ
غصب زمین یکی از چالشهای بزرگ افغانستان به خصوص طی دو دههی اخیر است. تنها در طول ۱۸ سال گذشته در حدود ۵۰ هزار جریب زمین در کابل غصب شده است. حکومت ها بارها در این پیوند خواسته اند تا اقدامی انجام دهند و زمینهای غصبی را دوباره پس بگیرند، اما یا زور دولت به زورمندان (که اکثریت آنان نیز افراد مسلح با خود دارند) نرسیده است، و یا بنا بر مصلحت هایی خاموش مانده است.
به تاریخ ۲۷ ماه جدی سال ۱۳۹۱ ه ش روزنامه هشت صبح گزارش تحقیقی ای را به نشر سپرد که بر اساس آن، در حدود ۲ میلیون جریب زمین دولتی در افغانستان غصب شده بود. همزمان با آن، مشاوریت ارشد ساختمانی و فنی ریاست جمهوری وقت نیز گزارشی به حامد کرزی، رئیس جمهوری سابق افغانستان، ارائه داد که بر مبنای آن در حدود ۴.۵ میلیون جریب زمین دولتی، در مناطق زراعتی، دهاتی و شهری، غصب شده بود. به اساس گزارش فوق، در میان کسانی که زمینها را غصب کردهاند، از نام برخی از معاونین رئیس جمهوری گرفته تا وزرا، معاونین وزارت خانه ها، روسای ادارات، اعضای مجلس افغانستان، فرمانده های جهادی، متنفذان محلی و حتی مردم عام نیز به چشم می خورد. گزارش به اندازهای همه جانبه و گسترده بود که مسئولان آن توسط زورمندان مورد تهدید قرار گرفته اند و کارمندان آن هفته ها تحت حمایت نیروهای امنیتی تردد می کردند.
غاصبان زمین تنها به غصب زمین های دولتی بسنده نکرده اند، بلکه حتی زمین ها و خانه های مردم را نیز گرفته اند. تا پیش از هجوم مجاهدین به شهرها و سقوط حکومت دکتر نجیب الله، هزاران شهروند هندوتبار در افغانستان، به خصوص در کابل، از سالهای سال زندگی می کردند. آنها صاحب زمین، خانه و املاک و اموال فراوان بودند. با روی کار آمدن مجاهدین و در پی آن، جنگ های پی در پی و سپس استیلای طالبان بر افغانستان، هندوتبارها مجبور شدند تا موقتاً به خارج از افغانستان پناهنده شوند. اما در برگشت، دیگر اثری از خانه و املاک شان باقی نماند. در سال های اخیر بیش از ۹۰ در صد ملکیت های اهل هنود غصب شده است ولی این اقلیت توان استرداد این زمین ها را ندارد.
یکی از نهاد ها به اسم خانه آزادی در ماه فبروی سال ۲۰۱۴ م تحقیقی را تحت عنوان «فصل سیاه غصب زمین» به نشر رساند، که در آن محققان با ۷۰ تن از منابع معتبر دولتی مصاحبه کرده بودند. تحلیل آمار گزارش حاکی از آن است که بیشترین زمین در کابل غصب شده و به ترتیب، ولایات هرات، بلخ، قندهار، ننگرهار، کندز، کاپیسا، بغلان، تخار، نیمروز، خوست، لوگر و غزنی ولایاتیاند که بیشتر از تمام ولایت های افغانستان زمینهای غصب شده را به خود اختصاص دادهاند. براساس این گزارش ولایات نورستان، پکتیکا، پنجشیر، دایکندی و غور به دلیل نبود زمین، کمترین زمین غصب شده را دارند. مسوولان خانه آزادی گفتند با وجودی که حکومت معلومات کافی در مورد غاصبان زمین دارد، اما اقدامی برای پیگرد عاملان غصب زمین در آن زمان هم صورت نگرفت.
غاصبین زمین کی ها اند؟
در ماه اسد سال ۱۳۹۸ه ش وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان در گزارش اعلان نمود که در سراسر این کشور حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار جریب زمین دولتی غصب شده است. بر اساس معلومات این وزارت در غصب زمینهای دولتی بیش از ۱۸هزار نفر دخیل اند که از این میان فهرست ۱۵هزار تن به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است. بر اساس یافته های این وزارت، بیشتر زورمندان محلی در غصب زمین های دولتی دخیل اند. سخنگوی وزارت شهر سازی و اراضی به صدای امریکا گفت که در چهار سال گذشته به کمک نیروهای امنیتی حدود ۵۰۰ هزار جریب زمین دولتی از چنگ غاصبان بیرون کشیده شده است.
بر اساس آمار که وزارت اقتصاد ارایه نموده است، غصب ۱۳۸۹۹۶ جریب زمین در شش ولایت مهم افغانستان بطور رسمی ثبت شده است. آمار وزارت اقتصاد نشان میدهد که در ولایت هرات ۱۲۴۱۱ جریب زمین، در ننگرهار ۲۰۵۰۰ جریب زمین توسط ۱۳ تن، در کندز ۱۷۱۴ جریب زمین توسط ۱۵ تن، در کابل ۱۱۴۲۶ جریب زمین توسط ۱۱ تن و در ولایت پروان ۵۳۴۵ جریب زمین توسط دو نفر غصب شده است. ولی این موضوع جنجال برانگیز می باشد دولت نیز از این رجال نام نمی برد، غصب زمین سال ها در افغانستان وجود داشته با آن که دولت اقدامات را روی دست گرفت تا حال نتیجه بخش نبوده است.
حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از غصب زمین طی سال گذشته شروع به ثبت زمین های دولتی نمود و به تاریخ ۱۲ جوزای سال ۱۳۹۹ ه ش از ثبت بیش از شش میلیون جریب زمین دولتی در بانک زمین خبر داد. سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی بیان نمود که اهداف کلی این برنامه، تعیین وتثبیت زمین های دولتی، جلوگیری از غصب زمین های دولتی، توزیع زمین برای افراد مستحق و تطبیق پروژه های عالم المنفعه است.
اعضای کمیسون مبارزه با فساد اداری تایید می نمایند که زمین ها غصب شده از ارقامی که ارائه شده بسیار بالاتر است، چون کشور دشتها و زمین های که دارد که حین وسعت دادن شهر های بزرگ مانند ننگرهار، کابل، مزارشریف، هرات، کندهار و دیگر جا ها هم سوء استفاده صورت گرفته است.
کوشش در جهت استرداد زمین های مغصوبه
از جمله زمین های غصب شده تا حال فقط ۴۰۰ هزار جریب آن از غاصبین پس گرفته شده است، و در کنار آن مبارزه حکومت در برابر غاصبین زمین در افغانستان در برخی موارد قربانی مصلحت های سیاسی شده است.
برای دوباره گرفتن زمین های غصب شده در زمان رئیس جمهور اسبق کشور حامد کرزی و همچنان در زمان حکومت اشراف غنی اقداماتی صورت گرفت ولی این اقدامات آنچنان نبود که مشکل را ریشه کن نماید. غصب زمین برای دولت همچون گره کور تبدیل شده است، غاصبان تقریباً برای تمامی زمین های که غصب کرده اند، قباله های جعلی ساخته اند. اکثر این زمین ها تبدیل به شهرک های رهایشی شده است و به مردم عادی فروخته شده است. حالا برای دولت بسیار دشوار است که مردم عادی را که این زمینها را خریده اند، از خانه های شان بیرون کند. اکثر غاصبان نیز در بیرون از افغانستان زندگی میکنند.از بسیار کسانیکه زمین های شان غصب شده است با گذشت زمان نام های شان از روی صحنه پاک شده است و دیگر دنبال املاک خود را رها کرده اند، با توجه به این وضعیت، به نظر نمی رسد که هشدار های رئیس جمهوری غنی ۲۶ دلو سال ۱۳۹۶ به غاصبان، در برنامه زیر نام «انکشاف نظام زمین داری در افغانستان» جلو غصب زمین های دولتی را گرفته باشد. وی آن وقت هشدار داده بود که برای استرداد زمین های غصب شده از سوی زور مندان محکمه خاص تشکیل خواهد داد و اگر دست بر ندارند، اسامی شان را افشا خواهد کرد. ولی در جریان سال های حاکمیت حکومت وحدت ملی، اقدامات عملی مناسب برای عملی شدن این هشدار ها صورت نگرفته است. از یک طرف قوانین مشخصی در مورد پیگرد قانونی غاصبان زمین در افغانستان وجود ندارد و از سوی دیگر نهاد های عدلی و قضایی از پیگرد غاصبان زمین عاجز بوده اند به همین دلایل حکومت طی سال های گزشته نتوانسته زمین های غصب شده را واپس گیرد.
راه حل
جلوگیری از غصب زمین قبل از همه به یک تصمیم قاطع نیاز دارد و بعد به برنامه های عملی دوام دار. طرح قانون جلوگیری از غصب و تصرف غیرقانونی زمینهای دولتی و غیردولتی (۱میزان ۱۳۹۲) از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد، ولی با وجود آن غصب زمین هنوز هم برای کشور درد بی درمان بوده، نه تنها برای استرداد زمین های غصب شده اقدامی جدی صورت نگرفته بلکه این عمل شنیع هنوز هم جریان دارد. دولت میتواند با تطبیق برنامه عملی و انکشافی بانک زمین دولتی به منظور سروی و ثبت زمین های دولتی و ملکیت های عامه ایجاد گردیده است، جلوگیری از غصب بیشتر زمین های دولتی، زمینه سازی برای طرح و تطبیق پلان گذاری های اقتصادی و انکشافی دولت، تحقق پروژه های زیربنایی و عام المنفعه، اجاره دهی زمین به سکتور خصوصی و توزیع زمین به عودت کننده گان، بیجا شده گان داخلی، کوچی ها و ورثه شهداء زمین توزیع نماید. اما مهمتر از همه تقویت باور به حرمت غصب زمین و عدم دست درازی به ملکیت های عامه است که متأسفانه درین راستا هیچ کاری صورت نگرفته است.
