بانک مرکزی در واکنش به انتقاد ها از اجمل احمدی در پیوند با برکناری مقام های بلند پایه این بانک، این برکناری ها را فیصله شورای عالی بانک می گوید.
کارمندان برکنار شده و نیز شماری از حقوق دانان می گویند که بربنیاد قانون نه اجمل احمدی و نه شورای عالی بانک صلاحیت برکناری این کارمندان را ندارند.
از سویی هم با گذشت شش روز از برکناری این کارمندان، تا کنون پرونده های فساد را که بانک مرکزی می گوید، به لوی سارنوالی فرستاده نشده اند و بانک مرکزی در این باره حاضر به دادن جزییات نیست.
اجمل احمدی در صفحه توتیرش و نیز بانک مرکزی با پخش چند اعلامیه گفته اند که برکناری چهار مقام بانک مرکزی پس از بررسی هفت پرونده فساد، از فیصله های شورای عالی بانک بوده است.
در این اعلامیه ها آمده است که علت این برکناری ها به رییس جمهور گزارش شده است.
روح الله سخی زاد، حقوق دان، گفت: «صلاحیت تبدیلی و یا انفکاک ادارات مستقل از صلاحیت های آمر مستقیم نیست بلکه از صلاحیت ها رییس جمهور می تواند باشد.»
از سویی هم ماده بیست و سوم قانون بانک مرکزی صلاحیت برکناری کارمندان بانک مرکزی را به شورای عالی نه بل به هیات عامل این بانک می دهد.
بربنیاد ماده بیستم این قانون حتا رییس جمهور نمی تواند که پیش از مطرح ساختن دلایل از سوی معاونان بانک یا وکیل قانونی آنان و رسیده گی به این دلایل، آنان را برکنار کند.
اما معاون دوم پیش از این گفته است که اجمل احمدی او را در خانه اش فرا خواند و بی دلیل با تهدید از برکناری اش خبر داد.
عبدالظاهر تمیم، مجلس نماینده گان، گفت: «یک نوع دکتاتوری و قلدرمآبی را در ادارات نشان میدهد. اگر فساد یا تخلف و تخطی از سوی این افراد صورت گرفته بود میشد که این موضوع از طریق مراجع مربوطه مطابق به اصول اداری بررسی و نتایج آن با مردم افغانستان شریک ساخته می شد.»
از سوی دیگر در حالی که چندین سال است که اعضای شورای عالی بانک با حکم رییس جمهور به کارشان ادامه میدهند؛ اما روشن نیست که چرا تنها در چند روز اخیر این شورا فیصله های جنجال برانگیز کرده است.
کارمندان برکنار شده، می گویند کسانی در شورا عالی بانک با تبانی ناظر کل بانک مرکزی اصیل گل توتاخیل به دنبال دسیسه سازی استند از همین رو تا کنون نتوانسته اند پرونده مشخصی را به لوی سارنوالی بفرستند.
اباسین مل، آمر عمومی تدارکات پیشین بانک مرکزی، گفت: «ناظر کل بسیار زیاد بگونه غیر مسلکی و حتا عقده مندانه و شخصی سفارش هایی را در گزارش هایش ارایه کرده بود که من در روشنی قوانین و بربنیاد اصول پاسخ قانونی و مستند داده ام. چیزی خاصی نمی کنم که باشد.»
سید یونس سادات، آمر عمومی مالی پیشین بانک مرکزی، گفت: «بخش ناظر کل خود شان مسکلی نیستند در قضایای مغلق بانک مرکزی و من فکر می کنم که این یک دسیسه و توطئه است.»
افزون بر اجمل احمدی، در حال حاضر شاد محمد محرابی، کترین فقیری، عبدالوکیل منتظر و محمد نعیم عظیمی از اعضای شورای عالی بانک استند.
عبدالقادر جیلانی، آگاه امور اقتصادی، گفت: «آنان در بخش پالیسی کار می کنند و هیچ گاهی صلاحیت اجرایی ندارند که کسی را از وظیفه برکنار کنند یا به کسی اخطاریه و توصیه بدهند.»
بانک مرکزی در یک خبرنامه این ادعاها را بی بنیاد خواند.
پیش از این حقوق دانان معرفی اجمل احمدی را همچون سرپرست بانک مرکزی غیرقانونی گفته اند.
بربنیاد قانون رییس بانک مرکزی باید پس از رای اعتماد مجلس نماینده گان معرفی شود.
