همزمان با انتقادها از عدم پیگیری پروندههای فساد از سوی نهادهای عدلی و قضایی کشور از جمله وزارت امور داخله، مقامها در وزارت امور داخله میگویند که از میان در حدود شش هزار حکم بازداشت که برای متهمان فساد اداری و متهمان دیگر صادر شدهاند، تا کنون بیشتر از دو هزار و هشت صد حکم آن رسیدهگی شده است.
با آنکه معین این وزارت در بارۀ بازداشت مقامهای بلند پایه متهم به فساد اداری جوابی روشن نمی دهد، اما میگوید که این متهمان نیز بازداشت خواهند شد.
از سوی دیگر لوی سارنوالی میگوید که هفت هزار تن در کشور به اتهامهای گونهگون زیر پیگرد عدلی و قضایی قرار دارند.
اما دیدهبان شفافیت میگوید که وزارت امور داخله و نیز نهادهای عدلی و قضایی در رسیدهگی به پرونده های بزرگ فساد ناکام بوده اند.
وزارت امور داخله می گوید که از میان در حدود شش هزار حکم بازداشت متهمان فساد اداری، و متهمان دیگر تاکنون به ۲۸۸۶ حکم در بیشتر از دو سال رسیدهگی شدهاست.
این مقام وزارت امور داخله به این پرسش که چند مقامهای بلند پایه حکومت که به فساد اداری متهم استند و حکم بازاداشت آنان نیز صادر شده است جواب روشن نمی دهد.
عبدالصبور قانع معین ارشد امنیتی گفت:«در سال نود و هفت و نود وهشت جمعن ۱۶۳۷ قرار تطبیق شده اما در چهار ماه اول سال ۱۲۴۹ قرار که شامل ۱۵۱۸ تن می شود بازداشت شده اند که یک تفاوت جدی را نشان میدهد و ما به کسای که شما نام گرفتین و امسال شان می رسیم.»
در اطلاعات لوی سارنوالی نیز روشن نیست که از میان این هفت هزار متهم که زیر پیگرد عدلی و قضایی قرار دارند چند مقام بلند پایه حکومت است.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی گفت:«مجموع این قرارها بیش از پنج هزار و پنجصد است که شامل بیش از هفت هزار تن می شود گزارشی که وزارت امور داخله با لوی سارنوالی قبل از ایام قرنطین شامل ساخته است یک تعداد این افراد بازداشت شده و به سارنوالی حاضر شده اند.»
نبود اطلاعات و سرنوشت نا روشن پرونده های مقامهای بلند پایه یی حکومت نگرانی هایی را درباره ناتوانی حکومت در بازداشت فساد پیشه گان بلند پایه و برخورد های سیاسی در مبارزه با فساد اداری به باور آورده است.
ناصر تیموری عضو دیدبان شفافیت افغانستان گفت:«وزارت داخله و لوی سارنوالی و سترمحکمه در پیگیری پرونده های بزرگ فساد اداری ناکام بوده اند و این دلیل عمده بر عدم پاسخگویی بر جامعه مدنی و رسانه هاست.»
ابدال الله محمدی، عضو مجلس نمایندهگان گفت:«در مملکتی که حکومت داشته باشد هیچ دلیلی وجود ندارد که بگوید فلانی کس زورمند است ما ای ره کشانده نمی توانیم به سارنوالی در صورتی که نمی توانی خودت ضعیف استی استعفای خوده پیش کن.»
حکومت افغانستان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگی فساد اداری را نیز برای دادگاهی شدن مقام های بلند پایه حکومت که متهم به فساد ایجاد کرده است، اما تاکنون از اعضای کابینه حکومت تنها عبدالرزاق وحیدی به داگاه کشانیده شد آن هم پس از بررسی ها بیگناه شناخته شد و برائت گرفت.
نهادهای نظارت کننده از مبارزه حکومت با فساد اداری از ناکارایی این مرکز نیز انتقاد می کنند.
