جاوید صمیم، معاون گمرک هرات میپذیرد که ۳۰ درصد از درآمدهای این گمرک از سوی زورمندان حیف و میل میشوند.
به گفتۀ معاون گمرک هرات، کارمندان بلندپایۀ حکومت نیز در میان این زورمندان استند که به گفتۀ او حتا کالاها را به زور و بی سپری کردن مراحل گمرکی از این گمرک بیرون میکنند.
وی میگوید که احتمال دارد در سال گذشته، شش میلیارد افغانی درآمدهای این گمرک به جیب زده شده باشد: «در کاهش عواید در گمرک هرات، قطعأ زورمندان دست دارند و این زورمندان میتوانند در تمام سطوح باشند… در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد عواید را ما متأسفانه از دست میدهیم در گمرک اسلام قلعه.»
در همین حال، برخی از نمایندهگان هرات در مجلس میگویند که در فساد مالی و حیف و میل درآمدهای گمرک این ولایت، مقامهای بلندپایۀ وزارت مالیه و مسؤولان محلی هرات شریک استند.
حبیب الرحمان پدرام، یکی از این نمایندهگان گفت: «مسؤولان طرازاول وزارت مالیه در پایتخت و برخی از مسؤولان ولایتی در ولایت متأسفانه در دزدیها در گمرک دخیل اند و این رشته، سر دراز دارد.»
سید عظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نمایندهگان نیز افزود: «بودجهیی که برای سال آینده پیش بینی شده ۴۱۶ میلیارد [افغانی] از عواید داخل و کمکهای جامعۀ جهانی – که ۲۰۸میلیارد آن از عواید داخلی است و این یک مبلغ بسیار کلان است؛ اگر ما نتوانیم هدف خودرا پوره کنیم و بودجۀ لازم را مدنظر بگیریم، هم روی بودجۀ عادی ما و هم روی بودجۀ انکشافی ما تأثیر منفی میگذارد.»
عبدالقیوم رحیمی، والی هرات نیز دست داشتن کارمندان حکومت را در فساد مالی و ضایع شدن درآمدهای گمرک این ولایت رد نمیکند: «ما در هرات چندین مشکل کلان داریم؛ یکی از مشکلات کلان ما مسلۀ گمرک، تنظیم عواید گمرک و همان ظرفیتی که برای عواید دارد این گمرگ متأسفانه از تمام آن استفاده نمیشود.»
بربنیاد آمارها، در سال مالی ۱۳۹۸ گمرک هرات چهارده میلیارد افغانی کسر درآمد داشتهاست. این گمرک در این سال، ۳۲ میلیارد افغانی هدف داشت اما تنها ۱۸میلیارد افغانی درآمد گردآوری کردهاست.
در سال جاری، هدف درآمد گمرک هرات به ۲۱میلیارد افغانی کاهش یافته و آنگونه که مسؤولان این گمرک میگویند، به علت فرار از مالیات و فساد مالی، رسیدن به این هدف کار دشواری است.
