اعضای مجلس نمایندهگان، برای بررسی اتهامهای حیفومیل پول از کُد ۹۱در قطعیۀ ۱۳۹۷، انتقال ۱۵میلیارد افغانی از بانک ملی به وزارت مالیه و نیز شفاف نبودن گردآوری ده درصد مالیه از کریدت کارتهای تلفن، بر ایجاد کمیسیون خاصی توافق کردند.
یک سوم نمایندهگان مجلس، در این باره امضا جمع کردهاند.
شماری از این نمایندهگان که طرح ایجاد این کمیسیون را پیشنهاد کردهاند میگویند که این کمیسیون سه ماه فرصت خواهد داشت تا اتهامهای فساد را در این بخشها بررسی کند و به مجلس عمومی گزارش دهد.
غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نمایندهگان در این باره گفت: «ایجاب مینماید که مطابق مادۀ ۸۹ قانون اساسی افغانستان، کمیسیون مطالعه براعمال حکومت تشکیل و در زمینه بررسیهای لازم انجام گیرد.»
پیش از این، اعضای مجلس نمایندهگان حکومت را به حیفومیل پولهای کُد ۹۱از قطعیۀ ۱۳۹۷و نیز انتقال غیرقانونی ۱۵ میلیارد افغانی از بانک مرکزی به وزارت مالیه متهم ساختهاند.
در همین حال، شمار دیگر از اعضای مجلس نمایندهگان، بودجۀ ۱۳۹۹را که زیرکار دارند، متوازن نمیدانند و تأکید میورزند که پس از این، بودجه نباید بربنیاد تقسیم بندی ولایتها زیرنام ولایتهای درجه یک، دو ویا سه صورت بگیرد؛ چون شماری از ولایتها در محرومیت قرار گرفتهاند.
غلام حسین ناصری، عضو مجلس نمایندهگان گفت: «توجه شما را میخواهم در بودجه ملی ۱۳۹۹ جدأ به این سیستم ظالمانه پایان داده شود.»
پیش از این، شماری از اعضای مجلس نمایندهگان از حیف ومیل در حدود دو میلیارد افغانی از قطعیه ۱۳۹۷در کُد ۹۱ و نیز انتقال ۱۵میلیارد افغانی بهگونۀ غیرقانونی از بانک مرکزی به وزارت مالیه انتقاد کردهاند.
حکومت اما هرگونه حیفومیل پول را در این قطعیه رد کرد و نیز انتقال پول از بانک مرکزی به وزارت مالیه را قانونی گفتهاست.
