ریاست‌اجراییه، تعیین سرپرست وزارت امورخارجه را از سوی ارگ، برخلاف موافقت نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی می‌داند.
مجیب رحیمی، سخن‌گوی ریاست‌اجراییه تأکید می‌ورزد که بربنیاد موافقت‌نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی، کُرسی وزیر امور خارجه سهم ریاست‌اجراییه است و کُرسی معینیت سیاسی این وزارت سهم ارگ است.
رحیمی در این باره افزود: «معینیت سیاسی، معمولاً مربوط تیم رییس‌جمهور بود و در گذشته هم کسی را معرفی کرده بودند و وزیر مربوط ما. حالا هم آنان یکی از معاونان سیاسی را که به هر دلیلی آوردند و همراهش جور نیامدند و برطرفش کردند.»
هفتۀ پیش، رییس‌جمهور غنی در حکمی، ادریس زمان را از معنیت و سرپرستی وزارت خارجه برکنار و محمد هارون چخانسوری را به جای او گماشت.
این تغییر و تبدیل در وزارت خارجه که از آغاز ایجاد حکومت وحدت ملی تا چند ماه پیش از سوی صلاح الدین ربانی اداره می‌شد، با واکنش‌هایی روبه‌رو شد.
عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه سه روز پیش گفت که در واکنش به تصمیم‌های اخیر ارگ، کارهایی را به‌شمول تعیینات در نهادهای دولتی روی دست خواهد گرفت: «به خاطر حفظ نظام می‌کنیم این کار را. به خاطر حفظ ثبات می‌کنیم این را. اگر باز به مذاق آنان خوش نمی‌خورد و یا بهانه دیگر به دست‌شان می‌دهد، این باز کار خودشان است. بدانند که نتیجه اجراأت یک‌طرفه‌شان چه است!»
برخی از منابع، تأیید می‌کنند که رییس اجراییه، در حال بررسی چگونه‌گی کارهایی است که باید در راستای تعیینات در نهادهای دولتی انجام بدهد.
همزمان با این، منابع می‌گویند که از چندی بدین‌سو، نیروهای محافظت از رجال برجسته که پیش از این، تأمین امنیت بخشی از برنامه‌های کاری رییس اجراییه را به دوش داشتند، اکنون این کار را انجام نمی‌دهند.
عبدالله عبدالله در نزدۀ مال عقرب امسال نیز در این باره سخن گفته بود: «به مسؤولین رجال برجسته گفتند که شما حق ندارید که امنیت خیمۀ لویه جرگه را تأمین کنید. دیشب؛ متوجه شدید؟»
ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید که بربینیاد قانون تعیینات در ادارات از صلاحیت‌های رییس‌جمهور است.
در همین‌حال، شماری از اعضای شورای ملی، این تش‌های ارگ و ریاست اجراییه را در اوضاع کنونی نگران‌کننده می‌گویند.
لطیف ژوندی، عضو مجلس سنا گفت: «تا زمانی که موضوع انتخابات معلوم نشود، نتایج انتخابات اعلام نشود، رییس جمهور حق ندارد که خودسرانه به مقرری‌ها بپردازد؛ زیرا میان آنان تفاهم‌نامه وحدت ملی وجود دارد.»
ابرارالله مراد، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «در این باره، از صلاحیت رییس‌جمهور چیزی کم نمی‌شود که داکتر صاحب عبدالله را هم بخواهد، رهبران دیگر را هم نزدش بخواهد، سیاسیون را هم بخواهد و به‌گونۀ مشترک، هم دربارۀ صلح راهکاری را تهیه کنند و هم دربارۀ تقرری‌ها و تبدیلی‌ها، با داکتر صاحب عبدالله مشوره صورت گیرد.»
در دورۀ حکومت وحدت ملی، ارگ و ریاست اجراییه، بارها به رویارویی با هم پرداخته‌اند. رویارویی‌هایی که بیشتر روی چگونه‌گی پای‌بندی دوطرف به موافقت‌نامه امضاء شده میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله می‌چرخیده‌اند.
