از ۲۳ وزارت خانۀ حکومت که وزیران برای تصدی کرسی آن‌ها به رأی مجلس نماینده‌گان نیاز دارند، ۱۶ وزارت خانه از سوی سرپرستان و نامزد وزیران اداره می‌شوند.
از این میان، نُه تن از این سرپرستان، برای گرفتن رأی اعتماد به شورای ملی معرفی شده‌اند.
به تازه‌گی یما یاری از سمت وزارت ترانسپورت کنار رفته است و این وزارت نیز از سوی سرپرست اداره می‌شود.
بربنیاد اطلاعات وزارت دولت در امور پارلمانی، از میان ۲۳ وزارت خانه، تنها هشت وزارت خانه توسط وزیران برحال اداره می‌شوند.
عادله بهرام، مشاور پیشین رییس‌جمهور گفت: «اگر سرپرست وزرا معرفی نمی‌شوند [به مجلس نماینده‌گان] این یک مشکل کلان است.»
از سویی دیگر، از نُه عضو شورای عالی دادگاۀ عالی تنها شش تن شان از مجلس نماینده‌گان رأی اعتماد گرفته‌اند و نیز از میان هفت عضو کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی دو عضو آن سرپرست استند.
اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان، ادامه کار نامزدوزیر یا سرپرست وزیر را بیشتر از دوماه خلاف قانون می‌داند.
سبحان مصباح، معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان در این باره گفت: «هیچ وزیری به هیچ عنوانی نمی‌تواند که بیشتر از دو ماه در یک موقف بماند. بودنش خلاف قانون است، اجرآاتش حقوقی نیست.»
بربنیاد اطلاعات، از مجموع ۴۳ عضو دولت که از سوی رییس‌جمهور برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان باید معرفی شوند، تنها ۱۹تن آنان رأی اعتماد گرفته‌اند که ادامۀ این اوضاع با واکنش نماینده‌گان مجلس نیز روبه‌رو شده‌است.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان گفت: «وزرای سرپرست، نه در برابر قانون مسؤولیت دارند، نه در برابر خانۀ ملت پاسخ‌گو استند.»
اما، حکومت چالش‌های سیاسی را یکی از علت‌های معرفی نشدن نامزد وزیران برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان می‌گوید.
صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور اظهار داشت: «ما حاضر و آماده هستیم که با پارلمان در یک تفاهم در طرح مشخص کار کنیم و هرچه زودتر، وزیران یا کاندیدان را برای شان معرفی کنیم.»
حکومت وحدت ملی از آغاز کارش تاکنون هیچگاهی کابینۀ تکمیل نداشته‌است. وجود سرپرستان در حکومت وحدت ملی همواره زیر انتقاد شهروندان کشور بوده‌است.
