هیئتی ده نفریکه برای بررسی نصاب مجلس نمایندهگان در روز تصویب «قانون پشتیبانی از کودکان» گماشته شده بود، امروز (شنبه، ۳۰قوس) گزارشش را به مجلس ارایه کرد.
امیرخان یار، معاون نخست مجلس نمایندهگان که ریاست این هیئت را به عهده داشت، گفت که نصاب مجلس در روز تصویب قانون پشتیبانی از کودکان نامکمل بودهاست و بنأ این قانون بیاعتبار است.
او در این باره گفت: «رأیگیری آن روز خلاف قانون است و اعتبار قانونی ندارد. این قانون را دوباره برای طی مراحل آن روان میکنیم.»
قانون پشتیبانی از کودکان به تاریخ ۱۸ قوس با اکثریت آرا از سوی مجلس نمایندهگان تصویب شد و تنها سه کارت سرخ در مخالفت با تصویب این قانون بلند شدند.
این قانون در حالی تصویب شد که شماری از نمایندهگان مخالف این قانون، در اعتراض، نشست مجلس را ترک کرده بودند و این باعث ایجاد جنجالها شد.
نمایندهگان مخالف قانون پشتیبانی از کودکان که باور دارند بخشهایی از این قانون در تضاد با دین اسلام است، ادعا میکردند که نصاب مجلس به روز هژدهم قوس تکمیل نبودهاست.
برای روشن شدن این موضوع، هیئت ده نفری از نمایندهگان مجلس گماشته شد – هیئتی که در آن پنج نمایندۀ موافق و پنج نمایندۀ مخالف این قانون عضویت داشتند. اما نمایندهگان موافق تصویب این قانون، در بررسیهای این هیئت سهم نگرفتهاند و این بررسیها که نتایج آن امروز ارایه شد تنها از سوی پنج نمایندۀ مخالف تصویب این قانون، انجام شدهاند.
بربنیاد این بررسیها، نصاب مجلس در روز تصویب این قانون، ۱۰۲ تن بودهاست. برای تصویب یک قانون باید نصاب مجلس بیش از ۱۲۵ تن باشد.
اما در آغاز شروع بحث به تاریخ هژدهم قوس، نصاب مجلس ۱۴۸ تن بود – اما معلوم نیست که چه تعداد نمایندهگان مجلس را ترک کرده بودند.
نیلوفر ابراهیمی، از موافقان تصویب قانون پشتیبانی از کودکان و عضو هیئت بررسی کنندۀ نصاب مجلس میگوید که تعیین هیئت و بحث و تصمیمگیری دربارۀ قانون تصویب شده، بی دو سوم اعضای مجلس، خلاف قانون و اصول قانونگذاری است: «قانونی که چکش خورده و تصویب شده باید دو ثلث را برای رد او داشته باشد.»
غلام حسین ناصری، نمایندۀ دیگر مجلس که از موافقان تصویب این قانون است، امروز در اعتراض به آنچه که «سیاسی شدن» این قانون خواند، نشست را ترک کرد: «به فرزندان یتیم و بیوه و بیسرپرست افغانستان تسلیت میگویم و شدیداً با این برخورد سیاسی امروز اعتراضاً جلسه را ترک میگویم.»
در بخش دیگر نشست امروز، شماری از اعضای مجلس با «قانون تنظیم امور شوراهای محلی» نیز مخالفت کردند. این قانون روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته تصویب شد.
این نمایندهگان، استدلال میکنند که در روز تصویب این قانون، آنها از محتوای این قانون که برای شورای ولایتی حق نظارت داده شدهاست آگاهی نداشتند.
غلام فاروق مجروح، یکی از این نمایندهگان گفت: «مادۀ ۱۳۹قانون اساسی افغانستان، صرف برای شورایهای ولایتی برای بهبود امور انکشافی نقش مشورتی دادهاست و تمام! شما نمیتوانید که برخلاف قانون اساسی افغانستان بیاید و رأیگیری کنید.»
پس از شنیدن این انتقادها، معاون نخست مجلس این قانون را نیز بیاعتبار اعلام کرد.
اما، فدا محمد الفت، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس که این قانون را به اعضای مجلس معرفی کرد، میگوید که نا آگاهی اعضای مجلس از قانون، مشکل خود آنان است و بی اعتبار اعلام کردن این قانونها قانونی شکنی است: «اینکه ما آن را مطالعه نمیکنیم که شورای محلی در برگیرینده شورای ولایتی، شورای ولسوالی و شورای قریه است تقصیر از ماست.»
