یک نامه رسمی وزارت مالیه که به طلوع نیوز رسیده است نشان می‌دهد که این وزارت برای تأمین بودجه پروژههای بزرگ ملی به پول نیاز دارد و از بانک ملی خواسته است تا ۸۰۰ میلیون افغانی از عوایدش را به این وزارت انتقال دهد.
وزارت مالیه این پول را به گونه قرضه نه بل به حساب مالیه پیش پرداخت این بانک در سال‌های آینده به دست آورده است.
بانک ملی حاضر به گفتگو در این باره نیست اما منابعی در این بانک تأیید می‌کنند که این پول به وزارت مالیه انتقال داده شده است.
وزارت مالیه می‌گوید این کار بر بنیاد قانون انجام شده است.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «بانک ملی یک بانک دولتی است. نودوپنج فیصد سهم آن به وزارت مالیه می‌رسد. ما از این بانک هم عواید می‌گیریم، بر اساس سهمی که ما در آن داریم، و هم در مورد مالیات خود، این ها منحیث یکی از مالیه دهنده‌گان بزرگ مالیات پرداخت می‌کنند. پس مواردی که ذکر شده کدات تخطی ای در آن صورت نگرفته و کاملاً مطابق قوانین می‌باشد.»
شماری از آگاهان این کار وزارت مالیه را خلاف قانون می‌دانند.
در این نامه است که این پول به گونه پیش پرداخت به حساب مالیه دهنده‌گان بزرگ وزارت مالیه انتقال گردد.
سلیم توفان، آگاه مسایل بانکداری، گفت: «پیش از تفتیش و یا “آدت شدن” در عین زمان مطابق به قانون نبودن و هیات نظار بانک در جریان نبودن این غیرقانونی و جفا در حق ملت افغانستان است، هشتصد میلیون افغانی پول کمی نیست بسیار پول هنگفت است و حتا می‌تواند بانک را با ورشکسته گی مواجه بسازد.»
در این نامه وزارت مالیه آمده است که این مبلغ هشت صد میلیون افغانی به حساب مالیه سال های آینده بانک ملی اجرا خواهد شد.
اما آگاهان مسایل اقتصادی می گویند که اگر وزارت مالیه این پول را به بانک نفرستد این بانک ورشکست خواهد شد.
عباد الله رووفی، استاد دانشگاه، گفت: «وقتی کشور با کمبود پول مواجه می شود یک راه این است که برود از بانک پول بگیرد و پول را دوباره به وقت و زمان به بانک بپردازد اگر به وقت و زمان نپردازد بانک با مشکل روبرو می شود.»
اما شماری از نماینده گان مجلس از مشکلات در وزارت مالیه و بانک ها از بهر انتقال پول ها سخن می زنند.
نسیمه نیازی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «بسیار مشکلات است هم در بانک ها و هم در وزارت خانه ها موجود است که آیا این پروژه های اینها عملی کرده اند زیاد تر روز کاغذ استند زیاد تر پروژه ها اصلن وجود ندارند.اصلن پروژه های که در نظر گرفته شده اند برای منافع ملی نیستند.»
این نامه وزارت مالیه به روز بیست و هفتم ماه سنبله امسال به بانک ملی فرستاده است.
