جان بس سفیر ایالات متحده امریکا در کابل به شدت از بازداشت رییس جامعه مدنی لوگر از سوی امنیت ملی انتقاد کرد و آن را غیرقابل پذیرش خواند.
آقای بس در واکنش به بازداشت موسی محمودی، رییس جامعه مدنی لوگر با یک تن دیگر گفت که از کارگیری از سبکهای شوروی سابق از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان سخت ناراحت است.
سفیران آلمان و هالند نیز از بازداشت این دو فعال جامعه مدنی انتقاد کردند و خواهان آزادی آنان شدند.
آقای بس گفت که گرفتن اجباری اعترافات از این فعالان جامعه مدنی که هدف آنان حمایت از کودکان افغانستان است وحشتناک است.
در همین حال یوناما بر رهایی بی درنگ این دو فعال تاکید میورزد و میگوید که لوی سارنوالی افغانستان نیز باید ادعاهایی را که این دو تن در باره بهره گیری جنسی از کودکان پخش همهگانی کرده اند بررسی نماید.
این در حالی است که یک روز پس از گزارشها در باره پس از نا پدید شدن موسی محمودی رییس جامعه مدنی لوگر و احسان الله حمیدی یک فعال دیگر جامعه مدنی که اتهام های آزار و اذیت جنسی شماری از کودکان را در لوگر همهگانی ساخته اند، رییس جمهور غنی دستور بررسی این اتهامها را داد.
آقای غنی در یک خبرنامه گفت که از شنیدن گزارشها در باره اتهامهای آزار و اذیت جنسی در ولایت لوگر سخت ناراحت شده است.
او گفت که این گونه قضایا باید از سوی لوی سارنوالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر بررسی شوند.
رئیس جمهور گفت که امروز حین اخذ معلومات در مورد پیشرفتها در قضیه متذکره، مخالفتم را با رویکرد اتخاذ شده در این راستا اعلام کردم و فوراً به ریاست عمومی امنیت ملی هدایت صادر نمودم که قضیه تأمین امنیت فعالین مدنی را به وزارت امور داخله محول سازد.
او افزود: «صلاحیت تحقیق در مورد ادعاهای اینچنینی در حیطهی وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ادارۀ لوی څارنوالی است و در عین حال، تأمین امنیت مدافعین حقوق بشر و فعالین جامعه مدنی از مسؤولیتهای حکومت و به طور اخص، وزارت امور داخله میباشد.»
آقای غنی گفت که به وزارت معارف هدایت داده ام تا گزارش تفصیلی از آن مناطقِ ولایت لوگر را که در آن ادعای سوء استفاده جنسی از شاگردان مکاتب وجود دارد، ارائه نماید و انتظار دارم که گزارش متذکره به زودترین فرصت ممکن در دسترسم قرار گیرد.
او تأکید کرد که به روز پنجشنبه با برگزاری جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد در ارگ ریاست جمهوری، موضوع تأمین امنیت مدافعین حقوق بشر و گامهایی را که در این راستا برداشته شود، مورد بحث و بررسی بیشتر قرار خواهم داد.
در همین حال، ریاست اجراییه در یک خبرنامه بازداشت این فعالان را خلاف آزادی بیان و حقوق شهروندی خواند و گفت که با احترام به اصل آزادی بیان این قضیه را از نزدیک با مسوولان نهاهای امنیتی دنبال میکند تا بار دیگر چنین حادثهیی تکرار نگردد.
