فرماندۀ پولیس کندز تیراندازی بر معترضان انتخاباتی را رد کرد

درپی ادعای عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه مبنی‌بر جان‌باختن یکی از ناظران دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» در درگیری با نیروهای امنیتی در ولایت کندز، فرماندۀ پولیس این ولایت این ادعا را رد می‌کند.

عبدالرشید بشیر، فرماندۀ پولیس ولایت کندز می‌گوید که امروز(یک‌‎شنبه، ۲۶عقرب) گروهی از هواداران شماری از دسته‌های انتخاباتی، در برابر ازسرگیری روند بازشماری آرا در این ولایت دست به اعتراض زدند، اما با نیروهای امنیتی درگیر نشدند.

بشیر، می‌افزاید که اندکی پس از پایان این اعتراض‌ها، هشت گلولۀ هاوان از سمت نامعلومی به‌سوی دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در مرکز ولایت کندز، شلیک شدند.

به گفتۀ فرماندۀ پولیس کندز، در نتیجۀ فرودآمدن این گلوله‌های هاوان، یک نوجوان چهارده ساله در خانه‌اش در نزدیک دفتر کمیسیون جان باخت و پنج تن دیگر از جمله یک زن زخم برداشته‌اند.

در همین حال، ربانی ربانی، رییس شورای ولایتی کندز نیز این گفته‌های پولیس این ولایت را تأیید می‌کند.

این درحالی است که عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه و رهبر دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی، پس از چاشت امروز در سخنرانی‌اش در کابل، گفت که یکی از ناظران دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی در زدوخوردها در اعتراض‌ها، جان باخته‌است.

عبدالله عبدالله، ادعا کرد که به نیروهای امنیتی دستور داده‌ شده‌است تا «بر معترضان شلیک» کنند.

این اعتراض‌ها، درپی ازسرگیری روند بازشماری آرای انتخابات ریاست‌جمهوری در شماری از ولایت‌ها ازجمله در ولایت کندز، شکل گرفتند.

دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی، به روند بازشماری آرا معترض است و ازسرگیری روند بازشماری را غیرقانونی می‌داند.

در همین حال، حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین نیز دربارۀ آن‌چه‌که استفادۀ سیاسی از نیروهای امنیتی می‌گوید، واکنش نشان می‌دهد و در این باره ابراز نگرانی می‌کند. در خبرنامه‌یی که از سوی دفتر آقای کرزی نشر شده، آمده‌است «استفاده از نهادهای امنیتی برای اهداف شخصی و یا سیاسی به هیچ صورت به خیر مصالح علیای کشور نبوده و برای مردم افغانستان قابل قبول نمی‌باشد.»

اما، صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور غنی می‌گوید که تاکنون هیچ شکایتی از مداخلۀ نیروهای امنیتی در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی ثبت نشده‌است.

آقای صدیقی، در تویترش نگاشته‌است: «شرکای ملی و جهانی، هم‌واره به بی‌طرفی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در پروسۀ انتخابات مهر تأیید گذاشتند… اتهامات بی‌مبنا و بی مورد در حق این نیروهای جنبۀ سیاسی داشته و قابل توجیه نیست.»