عبدالله عبدالله با ازسرگیری بازشماری آرا مخالفت کرد

عبدالله عبدالله، رهبر دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی مخالفتش را با ازسرگیری روند بازشماری و تفتیش آرای ریاست‌جمهوری اعلام کرد.

عبدالله عبدالله که پس از چاشت دیروز در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، ازسرگیری روند بازشماری آرا را «غیرقانونی» خواند و از پیامدهای تداوم آن هشدار داد.

او گفت که کمیسیون مستقل انتخابات در این باره، قناعت دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی را حاصل نکرده‌است و باید روند بازشماری و تفتیش آرا متوقف شود: «ما فیصله کرده‌ایم که در روند بازشماری آرا سهم نمی‌گیریم. اگر کمیسیون مستقل انتخابات در این تصمیمش تجدید نظر نکند، این کمیسیون بی‌طرفی خودرا زیر سوال می‌برد و ما تصمیم بعدی خودرا خواهیم گرفت.»

روند بازشماری آرا که بدلیل مخالفت شماری از دسته‌های انتخاباتی، به‌شمول دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی، برای سه روز متوقف بود، امروز از سر گرفته شد.

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات شام روز گذشته اعلام کرد که دو نشست تخنیکی را با دسته‌های انتخاباتی داشته‌اند و دربارۀ نگرانی‌های آنان از این روند، توضیحات داده‌اند.

اما عبدالله عبدالله، کمیسیون مستقل انتخابات را به پشتیبانی از دستۀ انتخاباتی «دولت‌ساز» به رهبری اشرف غنی، متهم کرد: «در هر گوشه‌یی که تقلب است، مدافع آن تیم دولت ساز است. از کمیسیون مستقل انتخابات، توقع ما این نبود/نیست که به‌عنوان سخن‌گوی تیم دولت ساز عمل کند.»

قرار است در حدود هشت‌هزار رأی بازشماری شوند. اعتراض دستۀ ثبات و هم‌گرایی این است که در حدود ۳۰۰ رأیی‌که بدون بایومتریک استند نیز شامل روند بازشماری شده‌اند.

بربنیاد طرزالعمل کمیسیون مستقل انتخابات، آرایی که بدون بایومتریک باشد، اعتبار ندارد.

صبح امروز همزمان با آغاز ازسرگیری روند بازشماری آرا، شماری نسبت به این روند مخالفت کردند و در شماری از ولایت‌ها از جمله در کندز، مانع این روند شدند.

عبدالله عبدالله، گفت که یکی از ناظران تیم دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی در جریان زد و خوردها در این روند در کندز جان باخته‌است.

هرچند تاکنون روشن نیست که این ناظر از سوی چه کسانی کشته شده‌است، اما عبدالله عبدالله، گفت که به نیروهای امنیتی دستور داده‌ شده‌است که بر مردم شلیک کنند: «در شرایطی که جنگ با هراس‌افگنی جریان دارد، چگونه به نیروهای امنیتی دستور داده می‌شود که بر مردم شلیک کنند. هرکس این دستور را می‌دهد، عواقب آن را بدوش خواهد داشت.»

عبدالله مشخصأ گفت که از نیروهای ویژه برای سرکوب معترضان کار گرفته شده‌است: «نیروهای امنیتی به‌منظور تأمین امنیت و مبارزه با تروزیم ایجاد شده‌است. هرنوع کوشش برای استفاده سیاسی و دخیل کردن این نیروها به روند انتخابات، در تضاد با قانون اساسی کشور و هم‌چنان یک خیانت ملی است.»

در همین حال، حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین نیز دراین باره واکنش نشان داده‌است: «استفاده از نهادهای امنیتی برای اهداف شخصی و یا سیاسی به هیچ صورت به خیر مصالح علیای کشور نبوده و برای مردم افغانستان قابل قبول نمی‌باشد.»

در پی این اظهارات، صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که تاکنون هیچ شکایتی از مداخلۀ نیروهای امنیتی در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت نشده‌است. آقای صدیقی، در تویترش نگاشته‌‌است: «اتهامات بی‌مبنا و بی مورد در حق این نیروهای جنبۀ سیاسی داشته و قابل توجیه نیست.»

انتخابات ریاست‌جمهور افغانستان، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد. حالا که در حدود دو ماه از این زمان می‌گذرد، کمیسیون مستقل انتخابات قادر نشده‌است که حتا نتایج نخستین این انتخابات را اعلام کند.