دومین نشست تجارتی افغانستان و بریتانیا روز دوشنبه (۲۱ میزان) در لندن توسط سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در بریتانیا در همکاری نزدیک با اتاق های بین المللی تجارت افغانستان و بریتانیا، نشست اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و بریتانیا را راه اندازی نمود.
در این نشست ای شرکت های بزرگ تجارتی افغانستان، سرمایهگذاران بریتانیایی، اروپایی، امریکایی و سرمایهگذاران افغان مقیم بریتانیا حضور داشتند. در کنار این مقام های ارشد دولت افغانستان از جمله وزاری اقتصاد، معادن، تجارت، زراعت و مالداری و انرژی در این نشست حضور داشتند و سرمایهګذاران غربی را تشویق کردند تا در افغانستان سرمایهګذاری نمایند.
در این تحلیل بر هدف نشست اقتصادی لندن، پیشینۀ روابط دو کشور و اینکه افغانستان تا چه حدی برای سرمایه ګذاری مناسب است، پرداخته شده است.
روابط افغان- انگلیس پس از ایجاد حکومت وحدت ملی
بریتانیا یکی از مهمترین کشورهای کمککننده به برنامههای توسعهای در افغانستان است، لندن در دسامبر ۲۰۱۴ م میزبان نشست کشورهای حمایت کننده افغانستان نیز بود. در این نشست حکومت وحدت ملی افغانستان برنامه خود زیر نام “به سوی خودکفایی” را به جامعه بین المللی ارائه کرد و کشورهای شرکت کننده نیز بر ادامه تعهدات مالی شان که در نشست توکیو (۲۰۱۲م)به افغانستان اعلام کرده بودند، تاکید کردند. در این نشست دولت بریتانیا وعده داد که مثل سالهای گذشته بر اساس تعهدات توکیو سالانه ۲۷۰ ملیون دالر تا سال۲۰۲۰م به افغانستان کمک میکند. بریتانیا همچنین در زمینههای ظرفیت سازی در ادارات افغانستان از جمله وزارت اقتصاد و مالیه، مدیریت موزیمها، حفظ آثار باستانی، تقویت تجارت های کوچک و مبارزه با مواد مخدر با دولت افغانستان همکاری داشته است.
هدف نشست لندن
هدف از تدویر نشست اخیر لندن را بازرگانی و سرمایه گذاری، علاوه بر گسترش روابط تجارتی میان افغانستان و بریتانیا تشکیل می داد. علاوه برین، زمینه سازی برای فروش تولیدات افغانستان در بازار های بریتانیا، تشویق سرمایه گذاران بریتانوی جهت سرمایه گذاری در بخش های معادن، زراعت، تولید انرژی و برق در افغانستان و همچنان ارایه معلومات در رابطه به اقدامات دولت افغانستان در راستای بهبود شرایط اقتصادی و جلب سرمایه گذاری های خارجی شامل اجندای نشست بود. همچنان معرفی فرصت های تجارتی و سرمایه گذاری در افغانستان که سرمایه گذاری روی قالین افغانی، سنگ های قیمتی و جواهرات، یکی دیگر از اهداف این نشست بود. سید طیب جواد، سفیر افغانستان در بریتانیا در این نشست ګفت که تفاوت این نشست با نشست اولی که سال گذشته برگزار شد، تمرکز بیشتر روی عرصههای تازه مانند بانکداری، بیمهها و نهادهای مالی می باشد.
در این نشست شماری از سرمایهگذاران بینالمللی که در افغانستان مشغول کار هستند، از تجارب سرمایهگذاری خود در این کشور ابراز نګرانی کرده گفتند: کاهش ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی، کاهش درآمد سرانه، کاهش بودجه توسعهای در بخشهای زیربنایی و افزایش جمعیت زیر خط فقر در افغانستان در چند سال گذشته اقتصاد افغانستان را با چالشهای جدی مواجه ساخته است. اما جانب افغانی، افزایش درآمد دولت، گسترش خطوط حمل و نقل منطقهای، توسعه پروژههای انتقال انرژی، افزایش محصولات زراعتی و بهبود فضای تجارتی در افغانستان را از دستاوردهای اقتصادی دولت وحدت ملی، چند یاد آوری نمود.
آیا افغانستان هنوز هم برای سرمایه ګذاری مناسب است؟
سرمایه گذاران داخلی این روزها در افغانستان بسیار محتاط شدهاند. حتی مقامات دولتی تایید میکنند که صاحبان سرمایه، همه روزه پولهای شان را به خارج از این کشور انتقال میدهند.اینها همه نتایج نگرانی است که وضعیت سیاسی و امنیتی جاری در کشور به وجود آورده است.حالا مسئولان امور اقتصادی در افغانستان تلاش میکنند تا بخاطر جبران این نقیصه، سهولتهایی را برای جذب سرمایه های خارجی در کشور فراهم سازند.
به همین خاطر نشست جلب سرمایه گذاری در لندن توسط اتاق تجارت بین المللی افغانستان در همکاری با اتاق تجارت بین المللی بریتانیا و سفارت افغانستان مقیم لندن سازمان دهی شد. مقامات مسوول گفتند که بیشتر از ۳۰ شرکت اروپایی و ۵۰ شرکت بین المللی در این جلسه شرکت کردند.شرکت کنندگان نشست، ازکشورهای بریتانیا، جرمنی، فرانسه، ایتالیا و ایالات متحده امریکا بودند.
به اساس راپور های رسمی، در حال حاضر بریتانیا مشارکت خویش در انکشاف افغانستان را بیشترکرده است. شرکت های اروپایی چندین پروژه را در این کشور انجام می دهند و توافق شراکت استراتژیک بین افغانستان و کشورهای اروپایی شامل همکاری در عرصه تجارت، توسعه اقتصاد، زراعت، معادن و ظرفیت سازی است .
مصطفی مستور وزیر اقتصاد افغانستان طی این نشست گفت: درحالیکه وضعیت سرمایه گذاری درکشورش توسط مخالفان در معرض تهدید است، حکومت کشورش مصمم است امنیت کافی را به سرمایه گذاران خارجی فراهم کند،
سرمایه ګذاران خارجی می توانند در افغانستان در پنج بخش سرمایه ګذاری نماید، یکی از بخش های مهم برای جذب سرمایه ګذاری خارجی در افغانستان بخش معادن افغانستان است، یک گروه مشترک کارشناسان وزارت دفاع آمریکا و اداره زمین شناسی آمریکا برآورد کرده اند که ذخایر زیرزمینی مس، آهن، نیوبیوم، لیتیم و طلا در افغانستان، بیشتر از یک هزار میلیارد دالر ارزش دارد. هرچند سرمایه گذاری هایی در بخش معادن افغانستان صورت گرفته اما هنوز آنقدر موفق نبوده است.
گراف نامتوازن رشد اقتصادی افغانستان
رشد اقتصادی افغانستان از سال ۲۰۰۱م تا سال ۲۰۱۲م به گونۀ اوسط ۹ درصد بود. در طول این مدت، اقتصاد افغانستان بیشترین رشد را در سال ۲۰۰۹م داشته است. در این سال میزان رشد اقتصادی کشور ۲۱ درصد بود. اما پس از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی افغانستان در وضعیت خوبی قرار نداشت. در سال ۲۰۱۰م ۸.۴ درصد، در ۲۰۱۱م ۶.۱ درصد، در ۲۰۱۲م ۱۴.۴ درصد، در سال ۲۰۱۳م ۱.۹ درصد، در ۲۰۱۴م ۲ درصد، در سال ۲۰۱۵م ۱.۵ درصد و در سال ۲۰۱۶م ۲.۲ در صد، در سال ۲۰۱۷م ۲.۷ و در سال ۲۰۱۸م این رقم به ۲.۲ در صد رسید.
اینکه در طول سالهای ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۸م، رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۰۹م افزایش یافت، دلیل آن نیز
منبع: سایت بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی
وضعیت نسبتا خوب امنیتی و سیاسی در کشور بود. از سوی دیگر، در سالهای قبل از این سال موضوع خروج نظامیان خارجی از کشور نیز مطرح نبود، ولی پس از ۲۰۰۹م –به استثنای سال ۲۰۱۲ که رشد اقتصادی نسبتا خوب (۱۴.۴ درصد) بود و دلیل عمدۀ آن افزایش محصولات زراعتی کشور بود– تا اکنون رشد اقتصادی کشور روبه کاهش بوده.
نتیجهګیری
ظاهرآ پس از سال ۲۰۱۴م بریتانیا نقش محاربویاش را در افغانستان به پایان رسانیده، و به کمک های انکشافی خود به کشور ادامه داده، ولی در نشست دوم تجارتی و سرمایهگذاری افغانستان در بریتانیا نشاندهندۀ گسترش روابط افغانستان با کشورهای مهم و توسعهیافتۀ دیګر جهان است. حکومت تلاش میورزد تا روابط افغانستان را با کشورهای کمککننده گرمتر نگاه کند و توجه جهانیان را به خاطرکمک به افغانستان جلب نماید.
بریتانیا دارای تجربیات زیادی در عرصۀ زراعت، مالداری و استخراج معادن میباشد که میتواند افغانستان را از این همه تجربیات بهرهمند سازد. مقامهای حکومت افغانستان در بارۀ مدیریت آب های کشور نیز با مقامها و محققین بریتانیا بحث هایی کرده اند؛ اینکه افغانستان کشوری دارای منابع آبی فراوان می باشد، از اینرو همکاری بریتانیا و دیګر کشورهای اروپایی در این زمینه مهم پنداشته میشود. علاوه بر همکاری در ساخت بندهای آب، بریتانیا و دیګر کشورهای اروپایی به کار در بخش معادن در افغانستان نیز علاقهمند می باشند، بدون شک اگر کشورهای اروپایی در عرصه استخراج معادن بر اساس قرار داد های شفاف و عادلانه با افغانستان همکاری نمایند و نقش مستقیم در این زمینه به عهده گیرند، افغانستان می تواند گامی مهمی بطرف رشد اقتصادی و اتکاء به منابع داخلی خود، بردارد.
