وزارت امور داخله، می‌گوید که از میان ۲۵۰ نمایندۀ مجلس، برای در حدود ۱۶۰تن آنان جنگ‌افزار توزیع کرده‌است و جنگ‌افزارهای نزدیک به ۹۰نمایندۀ دیگر مجلس معلوم نیست که از کجا تأمین شدهاند.
این وزارت می‌گوید که ۸۳۷ میل جنگ‌افزار برای نماینده‌گان مجلس توزیع شدهاند و این جنگ‌افزارها در وزارت داخله ثبت استند.
بربنیاد قانون، هر عضو مجلس نماینده‌گان اجازه دارند از یک تا چهار نگهبان مسلح داشته باشند، اما شماری از نماینده‌گان نگهبانان بیشتری دارند.
الله گل مجاهد، یکی از این نماینده‌گان است. او می‌گوید که در حال حاضر شش نگهبان دارد و این نگهبانان اجازۀ حمل جنگ‌افزار را از وزارت داخله دارند.
این عضو مجلس، می‌افزاید که جنگ‌افزارهای شخصی هم دارد که بربنیاد فرمان حکومت، در خانه‌اش نگهداری می‌کند: «بعضی دوستان رقابت می‌کرد همرای من، به همین خاطر تعدا محافظین من هم زیاد بود، راکت و پیکا هم با خود حمل می‌کردم. وقتی که فرمان رییس‌جمهور صادر شد، پیکا و راکت را دیگر حمل نکردم.»
در همین حال، ریاست ترافیک کابل، می‌گوید که بسیاری از اعضای مجلس به‌گونۀ غیرقانونی نمبرپلیت‌های(و – ج) و (م – ج) را در موترهای شان نصب کرده‌اند.
به گفتۀ خان محمد شینواری، مدیر ترافیک کابل تنها پنج شماره از این پلیت‌ها، به اعضای هیئت اداری مجلس به‌گونۀ قانونی توزیع شدهاند: «خود [نماینده‌گان] که این [پلیت‌ها] را بسته کرده‌اند، غیرقانونی بوده؛ خود شان می‌سازند، اما نمی‌فهمم در کجا؟»
رییس عبدالخالق، نمایندۀ مردم بلخ در مجلس نماینده‌گان می‌پذیرد که استفاده از پلیت‌های مشابه در دو موتر خلاف قانون است، اما می‌گوید که این پلیت‌ها در دبیرخانۀ مجلس نماینده‌گان ثبت استند: «این مشکل دارد. این کاملأ غیرقانونی می‌آید که در یک پلیت، چهار موتر و یا پنج موتر بگردد.»
حنیف حنفی، یک عضو مجلس سنا نیز ادعا دارد که به روز پنجشنبه (۱۸میزان) پسر و یک نگهبانش از سوی نیروی‌های امنیتی لت‌وکوب شدهاند و خودش به چندین ساعت در بازداشت قرار گرفته‌است: «من که مصونیت دارم، آن‌جا بندی شدم.»
اما، وزارت داخله، هرگونه اهانت و لت وکوب را در این رویداد رد می‌کند.
این درحالی است که شام روز جمعه (۱۹میزان) شماری از محافظان اعضای مجلس نماینده‌گان با نیروهای امنیتی در شهر کابل درگیر شدند؛ درگیری که شش ساعت به درازا کشید و نیز منجر به فراخوانده شدن شب‌هنگام سرپرست وزارت داخله به مجلس شد.
شماری از شهروندان کشور، از آن‌چه‌که گشت‌وگذار مسلح محافظان اعضای مجلس در شهر می‌گویند، انتقاد می‌کنند.
غلام بهاوالدین، باشندۀ کابل گفت: «کسانی‌که از قانون سرکشی می‌کنند، باید دولت آن‌ها را سرکوب بکند. ما آن‌ها را به‌حیث نماینده اصلأ قبول نداریم.»
مسعود مسلم، باشندۀ دیگر کابل نیز بیان داشت: «بخاطر منافع شخصی خود دست به هرکاری می‌زنند. هیچ‌گاه مردم افغانستان این‌ها را به‌عنوان نمایندۀ شان در مجلس قبول نمی‌کنند.»
شماری از جوانان در ولایت هرات، امروز(یکشنبه، ۲۱میزان) ازبهر پشتیبانی از نیروهای امنیتی در برابر آن‌چه‌که آنان زورگویی‌های برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند، همایشی را راه اندازی کردند.
