شماری از شهروندان کشور، پوشیدن لباسهای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را از سوی نگهبانان اعضای شورای ملی و نیز نگهبانان شماری از سیاستگران، کار خلاف قانون میگویند.
این شهروندان، میگویند که شماری از این نگهبانان با پوشیدن این لباسها، به خلاف ورزیها و جرمهای جنایی دست میزنند.
ای در حالی است که نگهبابان شماری از اعضای شورای ملی و سیاستگران، حتا لباسهای نیروهای ویژۀ امینتی را میپوشند و به گشت و گذار میپردازند.
سمیعالله (مستعار)، یکی از شهروندان کشور در این باره گفت: «باید لباس پولیس جدا باشد لباس اردو جدا باشد؛ نباید هیچ گاهی نگهبانان وکیلان از این لباسها استفاده کنند.»
میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله نیز افزود: «ایجاب این را میکند که مسؤول امنیت پارلمان و در مجموع وکیل صاحبان این موضوع را با وزارت داخله در میان بگذارند و وزارت داخله نوع یونیفورم اینها را انتخاب بکند.»
شورای امنیت ملی، میگوید که بهزودی طرحی را آماده و عملی میسازد تا چگونگی حمل جنگافزار و نیز پوشیدن لباس نگهبانان اعضای شورای ملی و دیگر سیاستگران مشخص شود.
کبیر حقمل، سخنگوی شورای امنیت ملی بیان داشت: «حمل سلاح، البسه محافظین و سایر موضوعات مربوط به سیاسون و وکلای پارلمان تنظیم شود.»
در همین حال، همایون همایون، معاون پیشین مجلس نمایندهگان نیز که چندین نگهبان دارد و نگهبانانش از لباسهای نظامی استفاده میکنند، وزارت داخله را به بیپروایی در مشخص نکردن لباس نگهبانان اعضای شورای ملی متهم میسازد: «هیچ وقت حاضر به این نشدند که یک لباس مشخص برای بادیگاردهای وکیلان مناسب بسازند.»
اما، نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله میگوید که در این باره روی یک راهکار مناسبی کار میکند: «وزارت امور داخله با شورای ملی افغانستان روی یک میکانیزم و طرزالعمل مشخص کار میکند. مشکلاتی که در بخش اسلحه، وسایط و یونیفورم آنها وجود دارد الی اخیر ماه حل میشود.»
این در حالی است که وزارت داخله میگوید جنگافزارهای در حدود نود نمایندۀ مجلس را این نهاد تهیه نکردهاست و معلوم که از کجا تأمین شدهاند. مزید بر این، ریاست ترافیک کابل میگوید که بسیاری از نمایندهگان مجلس، بر خلاف قانون از پلیتهای «و، ج» و «م، ج» برای موترهای شان استفاده میکنند.
وزارت امور داخله و مجلس نمایندهگان توافق کردهاند که تا چند ماه آینده این مشکلات را حل کنند.
