وزیر اقتصاد می‌پذیرد که نبود «پول فزیکی»، بیشتر باعث مصرف نشدن کامل بودجه‌های سالانه وزارت‌خانه‌ها بوده است.
مصطفی مستور، وزیر اقتصاد اما می‌گوید که فکر می‌کند امسال، این مشکل در وزارت مالیه وجود نخواهد داشت: «معمولاً بسیاری وقت‌ها، عدم موجودیت پول فزیکی یکی از مشکلات بوده؛ ولی من فکر می‌کنم که انشاالله این مشکل امسال در وزارت مالیه وجود نخواهد داشت.»
اما نهادهای ناظر، می‌گویند که نهادهای دولتی توان مصرف بودجۀ شان را ندارد و در بسیاری موارد این بودجه‌ها معروض به فساد و معروض به مداخله‌های سیاسی استند.
ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان بیان داشت: «ما در دیده‌بان شفافیت افغانستان، بودجۀ ملی افغانستان را از ده سال بدینسو نظارت می‌کنیم – نحوۀ مصرفش را. بودجۀ ملی افغانستان توانایی این را که بتواند منابع خارجی و منابع داخلی را به‌صورت مؤثر، شفاف و پاسخ‌گو به مصرف برساند، این توانایی را ندارد… پول‌هایی که به واحد عملیاتی ریاست‌جمهوری منتقل می‌شود و پروژه‌های انکشافی را روی دست می‌گیرند که از پروسه‌های رسمی دولتی انجام نمی‌شود؛ این پروسه‌ها همۀ شان معروض به فساد و معروض به مداخله سیاسی استند. »
این گفته‌ها تنها دو روز پس از پخش اعلامیۀ وزارت خارجه امریکا دربارۀ برگشت یک کمک صدمیلیون دالری و نیز تعلیق یک کمک شصت میلیونی دیگر واشنگتن به کابل ابراز می‌شوند.
وزارت خارجه امریکا، افزون بر حساب‌دهی نهادها و رهبران افغانستان از کارهای‌شان به مردم و جهان، در اعلامیه دیگری، برگزاری یک انتخابات شفاف و با اعتبار را در کشور، نیز خواستار شده‌است.
در بخشی از اعلامیۀ اخیر وزارت خارجه امریکا در این باره که به روز پنج‌شنبه پخش شد، آمده‌است: «ما به این نتیجه رسیده‌ایم که کمیتۀ نظارت و ارزیابی، نمی‌تواند در تلاش‌های جهانی، از بهر ساختن آینده‌یی بهتر برای مردم افغانستان، یک همکار باشد. ما در پایان سال روان، به تمویل این اداره، پایان خواهیم داد. ما انتظار داریم که حکومت افغانستان در پیکار با فساد، خدمت به مردم افغانستان و حفظ اعتماد آنان، تعهدی آشکار نشان دهد.»
به روز چهارشنبه، وزارت خارجه امریکا در اعلامیۀ دیگری، از حکومت افغانستان و نهادهای دخیل در انتخابات ریاست‌جمهوری، خواست تا این انتخابات را به‌گونۀ شفاف و با اعتبار برگزار کنند.
چنین انتقادهای ایالات متحدۀ امریکا از حکومت وحدت ملی آن هم به‌گونۀ رسمی بی‌پیشینه بوده‌اند.
سمیرا رسا، سخن‌گوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت: «هرقدر نظارت از روند برگزاری انتخابات کم‌تر باشد، متأسفانه ما شاهد بلند بودن میزان تقلب در نقاط مختلف افغانستان خواهیم بود.»
در این میان، آنچه که استفاده از امکانات دولتی در پیکارهای انتخاباتی گفته می‌شود، بیشتر مایه نگرانی‌ها بوده‌است. به گفتۀ کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، در این زمینه، نیز بیشتر از دسته‌های انتخاباتی مربوط به رهبران حکومت وحدت ملی، شکایت شده‌است.
در یک تصویری که با موبایل برداشته شده‌است و در اختیار طلوع‌نیوز قرار گرفته، نشان داده می‌شود که دستۀ انتخاباتی «دولت ساز» که از اشرف غنی است، یکی از کوچه‌های وزیر اکبرخان را به روی رفت و آمد بسته‌است و بر آن نام «کوچه انتخابات» را گذاشته است.
قطب‌الدین رویدار، کمیشنر کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره بیان داشت: «هیچ‌کس حق ندارد، هیچ ستاد انتخاباتی، که سرک را بسته کنند، این تخلف است. وقتی که شکایت موجود باشد، هرکسی که به تکلیف باشد به خاطر این که سرک را بسته کرده‌باشند، به خاطری که دفتر ستاد انتخاباتی است، مردم، نهادهای ناظر، احزاب سیاسی، مردم افغانستان می‌توانند که شکایت بکنند و ما در پرتو قانون به شکایت‌شان رسیده‌گی می‌کنیم.»
اما دستۀ دولت ساز می‌گوید که در این کوچه، از سوی این دستۀ انتخاباتی، تنها برخی تدابیر امنیتی گرفته شده‌است. این دستۀ انتخاباتی، از جامعه جهانی می‌خواهد که در برگزاری یک انتخابات شفاف، با کابل همکاری کند.
جاوید فیصل، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی دولت ساز گفت: «انتخابات ناشفاف، افغانستان را به بحران می‌برد. از همین‌رو، شفافیت از اولویت‌های ما نیز است و افزون بر بازی‌گران داخلی، از شرکای جهانی هم می‌خواهیم که با ما همکاری‌های فنی‌شان را شریک سازند.»
انتخابات ریاست‌جمهوری به روز شنبه آینده برگزار خواهد شد. تأمین امنیت و شفافیت این انتخابات، از بزرگ‌ترین آزمون‌های حکومت افغانستان و متحدانش، شمرده می‌شوند.
