منابعی به طلوعنیوز میگویند که نشستها میان محمد حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاستجمهوری و محمد یونس قانونی، معاون نخست وی دربارۀ اعلام مقام نخست وزیری عطامحمد نور در حکومت احتمالی آیندۀ آقای اتمر بینتیجه بودهاند.
این منابع، میافزایند که اکنون حتا نشستهای رو در رو میان آقای اتمر، قانونی و نور قطع شدهاند.
به گفتۀ این منابع، آقای اتمر در یک توافقنامه تعهد سپردهاست که سه ماه پس آنکه برندۀ انتخابات شد، لویه جرگهیی را به منظور تعدیل قانون اساسی برگزار خواهد کرد و آقای نور را نخستوزیر اجرایی معرفی خواهد کرد، اما اکنون نمیخواهد که در پیکارهای انتخاباتیاش این تعهد را اعلام کند.
عبدالحق آریانفر، عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی گفت: «این تیم طوری ساخته شده بود که باید در کنار دو معاون، استاد عطا به عنوان صدراعظم درآینده شناخته شود و این تیم تعهد داشت که قانون اساسی افغانستان را تغییر بدهد و نظام را به صدارتی تبدیل کند. حالا گفته میشود که در این موارد آقای اتمر اعلان نمیکند؛ گویا که فهمیده میشود از همین حالا که نگاهی دیگهیی داشته باشد.»
اختلافها در دستۀ انتخاباتی آقای اتمر پس از آن رسانهیی شد که روز دوشنبه هفتۀ گذشته این دسته نتوانست بدلیل این اختلافها پیکارهای انتخاباتی را آغاز کند و تاکنون نیز آغاز نکردهاست.
اما، قادر شاه، سخنگوی دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر از ادامۀ گفتوگوها برای حل این اختلافها سخن میزند: «جزئیاتی را که رسانهها شریک میسازند، حقیقت ندارد. در داخله تیم، روی تفاوت دیدگاهها گفتوگوها جریان دارد و توقع میرود که این گفتوگوها به نتیجه برسد. این گونه گفتوگوها بر کمپاین بیرونی ما تأثیر ندارد.»
در همین حال، حزب حرکت آزاد اسلامی به رهبری سید محمد علی جاوید در اعلامیهیی گفتهاست که پس از بررسیها وی تصمیم گرفتهاست که از دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر جدا شود.
این حزب، گفتهاست که بن بست پیش آمده در دستۀ انتخاباتی آقای اتمر، اعتبار این دستۀ انتخاباتی را در میان مردم صدمه زدهاست و از همین رو این حزب تصمیم گرفتهاست تا از دستۀ انتخاباتی محمد حنیف اتمر جدا شود.
