یک گزارش طلوع‌نیوز نشان می‌دهد که استخراج غیرقانونی و بی‌رویه معدن لاجورد ولسوالی کران و منجان بدخشان، بهای لاجورد افغانستان را در بازارهای جهان، ده‌ها برابر کاهش داده است.
چنانکه بازرگانان سنگ‌های نیمه‌گرانبها، از کاهش نود درصدی فروش سنگ‌های لاجورد در ده سال اخیر خبر میدهند.
در این گزارش، چند نهاد داخلی و خارج ناظر بر کار و بار معادن، حکومت افغانستان را به بی‌پروایی کامل در برابر سرنوشت معادن بزرگ کشور متهم می‌کنند؛ چیزی که از علت‌های اصلی تسلط گروه‌های مسلح غیرقانونی بر معدن لاجورد بدخشان به شمار میرود.
در روزهای پیش، طالبان به معدن لاجورد ولسوالی کران و منجان بدخشان دست یافتند.
در ده سال گذشته، حکومت افغانستان تنها در نزدیک به دوسال اخیر بر این معدن تسلط نسبی داشت و در این مدت هم، با بررسی‌های قانونییی که در نزدیک این معدن انجام شدند، تنها چهار بخش کوچک که نزدیک به ۳۵۰۰ تُن لاجورد را در خود دارند، شناسایی گردیدند.
ابراهیم جعفری – عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی در این باره بیان داشت:«لاجوردهایی که در دیگرجاهای دنیا، در چیلی، در هالند و بعضی کشورهای دیگر پیدا شده اند، آنها دارای مقدار زیادی ناخالصی استند که به کم شدن کیفیت آنها در مقایسه با معدن کران و منجان، منتهی می شود. در نتیجه، یک ذخیره بسیار منحصر به فرد ما در این منطقه داریم.»
سه سال پیش، این مرد در گزارشی، بسیاری‌ها را، به شمول شماری از بزرگان محل و چهره‌های سیاسی، به دخالت در استخراج غیرقانونی معدن لاجورد بدخشان متهم ساخت؛ اما به باور نهادی که او در آن کار میکند، حکومت افغانستان، این گزارش را جدی نگرفت و شماری از همین افراد در بدخشان، در برخی از مقام‌های دولتی گماشته شدند.
استیفن کارتر – رییس بخش افغانستان گلوبل ویتنس گفت:«پس از پخش گزارش‌ِمان شگفتیزده شدیم که فرمانده ملک، در بخشی که معدن در آنجاست، فرمانده پولیس تعیین شد؛ هر چند او دیگر در این مقام نیست. زکریا سودا نیز همچون والی بدخشان گماشته شده است.»
به علت کار نکردن شبکه‌های مخابراتی در بیشتر بخش‌های ولسوالی کران و منجان، نتوانستیم از ملک، فرمانده محلییی که به گفتۀ رییس بخش افغانستان گلوبل ویتنس، از دستاندرکاران اصلی استخراج غیرقانونی معدن بدخشان بود، دیدگاهی داشته باشیم؛ اما والی بدخشان در این باره، واکنشی تُند نشان می‌دهد.
زکریا سودا – والی بدخشان گفت: «در رابطه با معدن لاجورد، من نه در استخراج قانونی دست داشته‌ام نه در غیرقانونی! و نه افراد مسلح وابسته به من در بدخشان وجود داشته که این را مردم بدخشان خوب می‌دانند و مردم بدخشان می‌دانند کی‌ها در استخراج معادن لاجورد بدخشان دست داشتند. این یک ادعای کذب است و امیدوار استم که ترور شخصیت و شخصیت کُشی، این‌ها اجتناب بکنند.»
استخراج غیرقانونی و بی‌رویه لاجورد بدخشان، در سال‌های اخیر، بهای این سنگ‌های نیمه‌گران‌بهای افغانستان را، ده‌ها برابر کاهش داده است.
اکنون در بازارهای پایتخت، بهای یک کیلو از این سنگ‌ها، به‌گونه میانگین در حدود بیست دالر تعیین میشود؛ حال آن که بیش از یک دهه پیش، بهای یک کیلو لاجورد بدخشان به بیش از پنجصد دالر هم می‌رسید.
محمد ابراهیم – رییس اتحادیه حکاکان شهر کابل گفت: «خرید و فروش ما، قبلاً خوب بود؛ اما در طول همین چهارسال یا پنج سال فعلی، به مرور زمان، از صد فیصد به ده فیصد و پانزده فیصد نزول کرده است.»
ابراهیم جعفری – عضو شبکه نظارت از منابع طبیعی افزود: «در دو سه سال گذشته، به هزاران تُن از افغانستان به بیرون صادر شد به شکل غیرقانونی و حالا بازارهای دنیا، مخصوصاً چین که یکی از مراکز عمده لاجورد افغانستان بود، حالا بارهای لاجورد ما در چین، حتا نمی‌توانند هزینه همان گدامی را که در آن جابه‌جا شده‌اند، تکافو بکنند.»
آمارهایی که گلوبل ویتنس به دست دادهاست، نشان میدهند که تنها در سال ۲۰۱۴ میلادی، هر روز، بیش از ۲۰ تُن لاجورد از معدن کران و منجان بدخشان، استخراج می‌شد. در تمام این سال، در حدود ۷۵۰۰ تُن لاجورد، به ارزش یک ۱۲۵ میلیون دالر از افغانستان به بیرون از کشور قاچاق شده است و از این پول، در حدود بیست میلیون دالر به گروه‌های مسلح غیرقانونی در بدخشان رسیده است.
در چنین اوضاعی، حکومت افغانستان، برای واگذاری و استخراج قانونی چهل و سه معدن کوچک و بزرگ، به استخراج قانونی آماده شده است. کاری که به دوصد تا سه صد میلیون دالر سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
در این میان، یک قرارداد پانزده میلیون دالری که استخراج معدن سنگ‌های تلک را در ولسوالی شیرزاد ننگرهار در بر می‌گیرد، واکنش برانگیز هم شده‌است.
استیفن کارتر می‌افزاید: «در سال گذشته، حکومت قراردادهایی را داده است که ما دربارۀ برخی از آنها، واقعاً نگرانی‌هایی داریم. کم از کم، یکی از این قراردادها، باید در جایی عملی شود که زیر ادارۀ طالبان است. این را هم می‌دانیم که حکومت می‌خواهد یک معدن دیگر را نیز در بخشی به قرارداد بدهد که بیشتر زیر ادارۀ طالبان است.»
عبدالقدیر مُطفی – سخنگوی وزارت معادن گفت: «اگر شما بگویید که امنیت صد درصدی باید باشد، شما در هیچ جای دنیا آن را نخواهید یافت. اما به‌گونه نسبی و همان‌گونه که ما می‌خواهیم، این سرمایه‌گذاری می‌تواند انجام شود و از این راه، برای مردم محل هم زمینه کار فراهم خواهد شد و روندی ایجاد خواهد شد که در منطقه ثبات را به میان آورد.»
ناصر تیموری – پژوهشگر دیده بان شفافیت افغانستان گفت: «اعلان کردند که حدود ۵۷۰ نقطه معدنی را از استخراج غیرقانونی جلوگیری کردند. ما از وزارت معادن خواستیم که لیست همین پنجصد و هفتاد نقطه‌یی را که ادعا می‌کنید که استخراج غیرقانونی را جلوگیری کرده‌اید، این لیست را با ما شریک بکنید تا این که ما بیینیم که این در عمل واقعاً انجام شده است یا خیر. با وجودی که از این مساله، بیشتر از چهارماه می‌گذرد، هنوز این لیست در دسترس ما قرار نگرفته است. درک ما این است که ممکن است این لیست وجود نداشته باشد.»
در حدود یک سال پیش، حکومت افغانستان از بهر رسیده‌گی به معضل معادن در این کشور، کمیته‌یی را با شرکت نماینده‌گان وزارت های معادن، داخله، دفاع، ریاست امنیت ملی و شورای امنیت ملی، ایجاد کرد؛ اما دیده بان شفافیت افغانستان که در چند نشست این کمیته ناظر بوده است، از آنچه که عملی نشدن فیصله‌های این کمیته می‌گوید، انتقاد میکند.
در همین حال، حکومت می‌پذیرد که دربارۀ کسانی که در استخراج غیرقانونی معادن و قاچاق سنگ‌های گران‌بها به بیرون از این کشور، دست دارند، اطلاعات کافی در دست است.
صدیق صدیقی – سخنگوی رییس‌جمهور گفت: «وزارت معدن ما، معلومات کافی و اطلاعات کافی در اختیار دارد که کی‌ها در استخراج غیرقانونی معادن دست دارند و طبعاً آن افراد شناسایی شده‌اند و معلومات است و کسانی که در این قضیه‌ها دست داشته باشند، طبعاً مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.»
عبدالقدیر مُطفی – سخنگوی وزارت معادن گفت: «کسانی دخیل استند که آنان مصونیت دارند! و کسانی‌هم دخیل استند که آنان، عملاً در یک قوه، مصونیت‌دهنده استند و آنان در این استخراج‌های غیرقانونی، دخیل استند.»
در هنگام تهیه این گزارش، دریافتیم که حکومت افغانستان می‌خواهد از بهر تأمین امنیت کامل در بخش‌هایی که معادن بزرگ را در خود دارند، واحدهایی از نیروهای امنیتی را جابه‌جا سازد. کران و منجان بدخشان، یکی از همین بخش‌ها بوده است.
با این حال، نهادهای ناظر بر کار و بار معادن افغانستان، بدین باورند که در کنار تنفیذ قانون در این محلات، شفافیت هرچه بیشتر در قراردادهای استخراج معادن و همه‌گانی ساختن جزییات این قراردادها، می‌توانند بر کاهش فساد در این روند و نیز بر افزایش ارزش داشته‌های معادن افغانستان در داخل و بیرون از این کشور، اثرگذار باشند.
