شماری از حقوق دانان و اعضای ولسی جرگه افغانستان اقدامات اخیر رئیس جمهور غنی در برابر وزارت خانهها را برخورد دوگانه عنوان کرده میگویند که فرمانهای تازه آقای غنی در رابطه به وزارتهای خارجه و مالیه در تناقض قرار دارند.
عبدالستار سعادت یکی از آگاهان حقوقی و مشاور پیشین رئیس جمهور در مورد میگوید: “اگر شما در وزارت مالیه این تفاوت را مشاهده کنید موضوع طور دیگر نمایان میشود یعنی این یک اقدام سیاسی و حرکت کمپاینی است و به لحاظ حقوقی تبعیض اداری گفته میتوانیم، رئیس جمهور میخواهد آن مخالفین سیاسیاش را که وی را همراهی نمیکنند بالای آنان فشارها را زیاد کند و این حکم رئیس جمهور در مورد گمرکات شکی را ایجاد میکند که گویا از گمرکات برای کمپاین کار میگیرد.”
رئیس جمهور با صدور حکمی تمامی تقرریهای سیاسی وزارت خارجه را به ریاست جمهوری محدود ساخته است.
به اساس این حکم، رئیس جمهور، تمامی احکامی که قبلاً در زمینه صادر شده بود لغو گردیدهاست.
اما در مورد وزارت مالیه حکم نموده که به شمول سارنوالی و اداره عالی بررسی هیچ یک از ادارات کشفی و امنیتی حق مداخله در وزارت مالیه به خصوص گمرکات را ندارند.
موضوع برخورد دوگانه در نهادهای دولتی قبل از این هم مطرح شدهاست.
اما شینکی کروخیل عضو ولسی جرگه و سفیر پیشین افغانستان در کانادا میگوید که وزارت خارجه دیپلوماتها را بنابر روابط شخصی و خلاف منافع ملی در بیرون از کشور تعیین میکند.
به نقل از وی نیاز است تا رئیس جمهور غنی در مورد مداخله کرده و افراد شایسته را تعیین کند.
وی افزود: “به نظر من فعلاً این یک تصمیم معقول است تا وزارت خارجه به کمبودیها در زمینه تقرریهایش متوجه شود چون در بیرون از کشور بیشتر افراد مربوط به یک گره مقرر میشوند.”
تلاش نمودیم تا در زمینه نظر ریاست جمهوری و وزارتهای خارجه و مالیه را نیز داشته باشیم اما موفق نشدیم.
در عین حال خالد سادات یکی از آگاهان حقوقی گمرکات کشور را آغشته به فساد عنوان کرده و دخیل بودن نهادهای عدلی و قضایی را در آن حتمی عنوان میکنند.
وی گفت: “در موضوع فساد اداری و رشوت به خصوص در منابع عایداتی افغانستان نیاز است تا بحیث یک منبع مستقل بررسی شود و بخصوص صلاحیت سارنوالی نباید محدود ساخته شود.”
به نقل از وی، در صورتی که صلاحیتهای نهادهای عدلی و قضایی به ویژه سارنوالی محدود ساخته شود زمینه فساد در کشور گسترده تر خواهد شد.