قاچاق پول به خارج از افغانستان، افزایش بهای اسعار خارجی در بدل پول افغانی و کاربرد اسعار کشورهای همسایه در ولایت‌های مرزی مواردی استند که پای مسئولان امنیتی و رئیس د افغانستان بانک را برای پاسخگویی به مشرانو جرگه کشانید.
محمد علم ایزدیار معاون این جرگه که روز دوشنبه ریاست این نشست را به عهده داشت در این باره گفت: “شما از اجراات تان در مورد جلوگیری از قاچاق پول و دوران پول خارجی در داخل افغانستان به‌خصوص در ولایات همجوار توضیحات بدهید که چه بوده، چه شده و چه باید کرد.”
این مسئولان در حالی از سوی مشرانو جرگه استجواب شده‌اند که در ماه‌های اخیر اسعار خارجی به ویژه دالر در برابر پول افغانی تا ۸۱ افغانی در بازارهای کابل تبادله شده‌است.
حال، رئیس د افغانستان بانک بحران‌های سیاسی، چالش‌های امنیتی، باز بودن سرحدات و نداشتن ماشین‌های سنکر معیاری در گمرک‌ها را یگانه عامل افزایش بهای اسعار خارجی در برابر پول افغانی و قاچاق پول به بیرون از این کشور می‌خواند.
خلیل‌الله صدیق روز یکشنبه در نشست استجوابیه مشرانو جرگه گفت که برای جلوگیری از این معضل محدودیت‌های سر راه آنان وجود دارد.
وی گفت برخی افراد در هفته سه بار به کشورهای بیرونی به ویژه دوبی رفت و باز گشت داشته‌اند که در هر بار رفتن تا ۲۰ هزار دالر را با خود قاچاق کرده‌اند.
او می‌گوید در این باره اسناد به دست دارند تا با این افراد برخورد قانونی کنند، اما از آنان نام نمی‌برد: “در این قسمت ما کیس‌های را داریم و گرفتیم، نفرهایست که می‌روند دوبی، در هفته سه بار به دوبی پرواز کرده و با خود تا بیست هزار دالر را برده‌است ما اسناد شان‌را به‌دست آوردیم و تحت کار ماست که چگونه با ایشان برخورد کنیم.”
پائین بودن رشد اقتصادی، پایین بودن عاید سالانه، عدم حمایت از صنایع، آشفتگی سیاسی و عدم استخراج معادن مواردی دیگری استند که در افزایش بهای اسعار خارجی در بدل پول افغانی نقش داشته‌است، مورادی که عملی سازی آن‌ها را د افغانستان بانک از وظایف خودش نمی‌داند.
با این همه، در ماه گذشته این بانک با بلند رفتن بهای اسعار خارجی در برابر پول افغانی ۱.۱ میلیارد دالر را به بازار عرضه کرد و با این کار ۸۴ میلیارد افغانی را از بازار گردآوری کرد.
به گفته صدیق اگر این لیلام و به دوران انداختن پول نمی‌بود وضعیت نرخ بازار و انفلاسیون یا تورم پولی به مراتب بدتر از آنچه بود که تصور می‌شد.
او می‌گوید، تورم پولی در مقایسه به سال گذشته در افغانستان افزایش داشته‌است.
در حالی‌که در سال ۲۰۱۸ تورم پولی در این کشور ۰.۱۸ میلیارد افغانی بود، اما در سال روان خورشیدی ۱.۷۷ میلیارد افغانی بوده‌است.
از سوی دیگر، علی مست معاون اول معنیت ارشد وزارت داخله می‌گوید در سال روان از قاچاق پول‌های هنگفت به بیرون از کشور جلوگیری کرده‌اند: “افغانستان دو هزار و چهارصد کیلومتر سرحد که با پاکستان دارد در پنج‌صد کیلومتر هم مسئولیت نداریم، که یکی بندر تورخم، سپین بولدک و در جنوب شرق ساحات انگوراده و ساحات دیگر می‌باشد در این‌ها مسئولیت داریم سرحدات عمومی مربوط وزارت دفاع می‌باشد.”
عبدالله رقیبی معین گمرک‌های وزارت مالیه که به این جرگه استجواب شده بود می‌گوید در کنار کسر بیلانس و کاهش تولید داخلی سرحدات باز، هم سرحدی بودن شماری از ولایات با کشورهای همسایه سبب شده‌است که در این ولایات اسعار خارجی کار برد بیشتر داشته باشد.
او می‌گوید قاچاق در بیشتر ساحاتی صورت می‌گیرد که زیر پوشش فعالیت گمرکی قرار ندارند.
این مسئولان می‌گویند برخی از ماموران در گمرک‌ها از سوی زورمندان و افراد بلند پایه گماشته شده‌اند که بیشتر به این چالش افزوده‌اند.
