قرار است که نمایندهگان بخش خصوصی سندی از پیش شرطها و خواستهای این بخش را در گفتوگوهای صلح به شورای عالی صلح، جامعه جهانی و طالبان بسپارند.
ادامۀ روند کنونی بانکداری در کشور، تضمین پیمانهای درازمدت بخش خصوصی و دوام شرایط کنونی کاروبار و سرمایهگذاریهای زنان بخشهایی از این پیش شرطها استند.
در همین حال رییس دبیرخانه شورای عالی صلح میگوید که در جرگه مشورتی صلح روی خواستهای بخش خصوصی در گفتوگوهای صلح نیز رأی زنی خواهد شد.
نمایندهگان بخش خصوصی در گفتمان بخش خصوصی پیرامون روند صلح میگویند که روند کنونی تلاشها و گفتوگوهای صلح همراه با امیداوریها، نگرانیهایی را نیز در میان سرمایه گذاران به بار آورده است.
شیرباز کمین زاده، رییس اتاق معادن و صنایع گفت:«ما واقعا خشنود نیستیم از نقش که بخش خصوصی حالا در روند صلح دارد.»
اما سرمایه گذارانی که در اوضاع جنگی سرمایه گذاری کرده اند چرا نگران صلح استند؟
در هژده سال گذشته در چهارده بانک خصوصی ۳۴ میلیارد افغانی سرمایه گذاری شده است. این بانک ها ۴۲ میلیارد افغانی قرضه داده اند و برای بیش از ده هزار تن شغل ایجاد کرده اند.
عتیق الله نصرت، رییس هیات عامل اتاق تجارت و صنایع گفته است:«بانکداری اسلامی و بانکداری مروج در افغانستان هم رایج است و در تمام کشور های اسلامی دیگر هم رایج است، با استقاده از این خدمات بانکداری بخش خصوصی صدها میلیون دالر قرضه گرفته و سرمایه گذاری های خود را به پیش می برد، باید تضمین شود که هیچ گونه تغییرات در این بخش نمی آید.»
زنانی که نمی توانستند کار کنند و یا بی محرم از خانه برآیند، اکنون از خانه می برآیند، کار می کنند و اینگونه در نشست هایی در داخل و یا خارج کشور بی محرم حضور می یابند.
منیژه وافق، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان گفته است:«خانواده هایی که ضرورت به یک نان آور داشتند، ضرورت احساس کردند که دختران خانواده را با تغییر هویت با لباس بچه گانه داخل جامعه سازند تا نان آور خانه شوند، هیچ چیز از این وضع بدتر نمی تواند باشد.»
پاسخ شورای عالی صلح به این خواستها:
محمد عمر داوودزی، رییس دبیرخانه شورای عالی صلح گفت:«در انتظار سفارشات شما هم استیم تا نتایج کار گروهی و بحث هایتان را ببینیم. هرگاه لازم دیده شد و کمیسیون (کمسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح) موافق بود، نظریات شما را در لویه جرگه نیز پیشکش خواهیم کرد.»
نمایندهگان بخش خصوصی به رأی زنیهای شان ادامه می دهند و هنوز روشن نیست که چه زمانی خواست های شان را به دولت، جامعه جهانی و طالبان خواهند سپرد.
آنان میگویند که با پذیرفته شدن خواست های شان و آمدن صلح به کشور و افزایش تقاضا به کار، سرمایه های میلیارد دالری شان را از کشورهایی همچون ترکیه و امارات متحده عرب به افغانستان انتقال خواهند داد.
