احزاب، نهادهای جامعۀ مدنی و نامزدان انتخابات ریاستجمهوری میگویند که تاکنون هیچ کارشیوهیی دربارۀ چگونگی رأیدهی برای گزینش اعضای کمیسیونهای انتخاباتی ساخته نشدهاست.
این احزاب، نهادهای جامعه مدنی و نامزدان میگویند که دربارۀ روشنشدن محل گردآمدن نامزدان انتخابات ریاستجمهوری و چگونگی رأیدهی برای گزینش اعضای کمیسیونهای انتخاباتی در انتظار تصمیم حکومت استند.
نور رحمان اخلاقی، عضو کمیتۀ سیاسی احزاب و جریانهای سیاسی در این باره بیان داشت: «به یک طرزالعمل نیاز است. قبلأ دربارۀ آن بحث شده بود که یک طرز العمل زیر نظر ریاست جمهوری احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و نامزدان باید ساخته شود، ما از آقای دانش خواستیم که هرچه زوردتر شود که چگونه رأیدهی شود، کی نظارت کند و منتظر استیم که این جلسه دایر شود اما تا کنون نشده.»
محمد حکیم تورسن، نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز افزود: «تااکنون چیزی به ما از ریاست جمهوری نیامده، ما منتظر استیم که به کدام محل برویم تا و کدام روز برویم.»
بربنیاد قانون تعدیل شدۀ انتخابات، هژده نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید از میان ۸۴ نامزد معرفی شده از سوی نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی چهارده تن را برای عضویت در کمیسیونهای انتخاباتی بر گزینند.
اما، حکومت میگوید که تا کنون جای، روز و چگونگی رأیدهی به اعضای کمیسیون های انتخاباتی روشن نشده اند.
محمد هدایت، مشاور مطبوعاتی معاون دوم رییس جمهور بیان داشت: «هیچ چیزی از پیش تعیین شده وجود ندارد که بگوییم کی صندوق را میگذارد و چه کسی شکارش میکند آرا را همه پروسه را خود کاندیدان به عنوان یک کمیته گزینش انجام بدهند؛ اما چه وقت شود، باید در همین هفته این کارها انجام شوند.»
با این حال، سیدنور الله جلیلی، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دربارۀ تعدیل قانون انتخابات از سوی رییس جمهور اعتراض دارد.
او میگوید: «با تغییر قانون مخالف بودیم در هیچ یک از جلسات اشتراک نکردیم و این را جز صلاحیت های رییس جمهور ندانستیم.»
دو هفته پیش، پس از آنکه طرح تعدیل قانون انتخابات تأیید شد، رییسجمهور غنی رییسان و اعضای پیشین کمیسیونهای انتخاباتی را برکنار به لوی سارنوالی معرفی کرد.
در آغاز همین هفته، نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی ۸۴ نامزد را برای عضویت در کمیسیونهای انتخاباتی به حکومت معرفی کردند که سندهای این نامزدان در ریاست دفتر رییس جمهور زیر بررسی اند.