نظامالدین قیصاری، فرماندۀ پیشین پولیس ولسوالی قیصار ولایت فاریاب پس از حدود شش ماه بازداشت، شام روز جمعه از بند امنیت ملی آزاد شد.
فرمانده قیصاری، پیش از رهاییاش در خانۀ معاون نخست رییس جمهور و در کنار آقای دوستم و شماری از هوادارانش در شیرپور کابل حضور یافت.
قیصاری در این نشست گفت که مشکلاتش حل شده است: «معاون صاحب اول بسیار زحمت کشید، رییس جمهور را دید، رییس جمهور هم قبول کرد، مشکل من حل شد.»
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور نیز گفت: «از رییس صاحب جمهور هم تشکری میکنیم که بسیار به حوصلهمندی گپهای ما را شنید؛ قضیه قیصار و فاریاب و دگه و دگه کلش برایش توضیح دادیم.»
در همین حال، لوی سارنوالی میگوید که نظامالدین قیصاری با شرایط ویژهیی از بند امنیت ملی آزاد شده است. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی میگوید که وظیفۀ فرمانده قیصاری به حالت تعلیق درآمده است و او ممنوع الخروج نیز شده است.
رسولی افزود: «به اساس پیشنهاد ریاست عمومی امنیت ملی، مبنی بر این که ادعا بالای آقای قیصاری بیشتر است و بررسی و تحقیقات او زمان بیشتر نیاز دارد از لوی سارنوالی خواهان رهایش شدند.»
با آنکه لوی سارنوالی از ادامۀ تحقیقات از آقای قیصاری سخن میزند، بشیراحمد ته ینج، سخنگوی جنبش ملی میگوید که بازداشت قیصاری یک حرکت سیاسی بوده است: «دستگیری از اینها متأسفانه با درنظرداشت مخدوش کردن ذهنیتها و منحرف کردن موضوعات حقیقی، یک نوع تصمیم سیاسی بود.»
در این میان، شماری از اعضایی مجلس نمایندهگان در حالی که برعملی شدن عدالت تأکید میورزند، چگونگی رهایی آقای قیصاری را انتقاد میکنند.
در حدود شش ماه پیش، نیروهای ویژۀ امنیت ملی، نظامالدین قیصاری، فرمانده پیشین پولیس ولسوالی قیصار ولایت فاریاب و یکی از نزدیکان عبدالرشید دوستم را به اتهام نقض قوانین بشری و داشتن افراد مسلح غیرمسؤول بازداشت کردند.
هواداران قیصاری، بیشتر از بیست روز در شماری از ولایتها دست به تظاهرات زدند که در بخشهایی با خشونت نیز روبهروشد اما با برگشت آقای دوستم از ترکیه این تظاهرات خاموش شد. در این میان یک تن از تظاهرات کنندهگان و نیز سه تن از نگهبانان آقای قیصاری کشته شدند و شماری نیز زخم برداشتند.
