شورای عالی صلح، می‌گوید که اگر در گفت‌وگوهای صلح، طالبان بخواهند بحث تعدیل قانون اساسی نیز مشمول اجندای این گفت‌وگوها شود، حکومت به این کار آماده‌است.
سید احسان طاهری، سخن‌گوی شورای عالی صلح در این باره می‌گوید: «هر گپی که صورت می‌گیرد، بر اساس حالت فعلی افغانستان است. هر بحثی، ما گفتیم تعدیل قانون اساسی را هم آماده استیم که در مذاکرات بین حکومت و طالبان مسلح افغان، داخل اجندا بکنیم، اگر طالبان می‌خواهند.»
اما، بسیاری از نهادهای مدنی، رسانه‌یی و نیز مردم نگران استند که با این کار، مبادا برخی از ارزش‌هایی قربانی شوند که در نزدیک به دو دهۀ اخیر و بربنیاد قانون اساسی به دست آمده‌اند.
آزادی بیان، یکی از همین ارزش‌های مهم شناخته میشود.
لیدا نوروزی که خبرنگار است، می‌گوید تعدیل در قانونی اساسی می‌تواند بسیار چالش برانگیز از رهگذر تأثیر آن بر آزادی باشد. او این کار را قابل پذیزش نمی‌داند: «می‌تواند که خیلی چالش برانگیز باشد و این غیرپذیرفتینی است!»
حیدر محمد نظری، خبرنگار دیگر نیز در این باره نگران است: « واقعاً خبرنگاران را، کسانی را که در جامعه کار می‌کنند، نگران می‌سازد.»
شماری از باشنده‌گان کشور به این باورند که هرگونه محدودیت بر آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ها، مانع رسیدن صدای آنان به دولت و جهان خواهد شد.
محمد رفیق، دانشجو در یکی از دانشگاه های کشور می‌گوید: «آزادی بیان، در اوضاع کنونی، یک نیاز است و نباید قربانی یک روند سیاسی و یا چیزی دیگری شود.»
سید یاسین، فعال رسانه‌یی نیز می‌افزاید: «حکومت فعلی که خود را میراث دار آزادی بیان می داند، نباید این را از دست بدهد.»
در نزدیک به دو دهه اخیر، آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ها، بر پیشرفت‌ها در زمینه‌های دیگر نیز اثرگذار شناخته شدهاند – چیزی‌که ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان بر حفظ و تقویت آن تأکید دارد: «با گزارش‌های تحقیقی خود توانسته اند، پرونده‌های بزرگی از فساد اداری را به مردم اطلاع رسانی بکنند و از سوی دیگر، زمینه تعقیب عدلی آن ها را فراهم بسازند.»
سال‌هاست که حکومت‌های افغانستان با طالبان، روی چگونگی گفت‌وگوهای صلح به توافقی روشن دست نیافته اند.
کابل، پذیرفتن قانون اساسی را از سوی طالبان، پیش شرطی برای آغاز این گفت‌وگوها می‌دانست و طالبان هم بیرون شدن نیروهای خارجی را از کشور، یک پیش شرط گفته اند.
چیزی که اکنون هم این گروه بر آن پافشاری دارد؛ اما در این سو، حکومت به بحث روی تعدیل قانون اساسی، چراغ سبز نشان می‌دهد.
