لوی څارنوالی افغانستان مى گوید که تا حال ٣٧ قضيه جرايم انتخاباتى که شامل ١٣٤ تن مى شود، به این اداره راجع شده است.
انتخابات ولسى جرگه در ٣٢ ولايت کشور در ٢٨ و ٢٩ ميزان برگزار شد. انتخابات در کندهار به تاريخ ٥ عقرب انجام شد و قرار است در ولايت غزنى بعدا برگزار شود.
انتخابات در ٣٢ ولايت کشور با شکايت هاى زياد از تقلب و تخلف همراه بود. کميسيون شکايات انتخاباتى گفته است که حدود يازده هزار شکايت از روند انتخابات را دريافت کرده و تحت بررسى مى باشد.
جمشید رسولی سخنگوی لوى څارنوالى امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که از آغاز روند ثبت نام براى انتخابات ولسى جرگه تا حال در مجموع ٣٧ قضيه جرايم انتخاباتى که شامل ١٣٧ تن مى شود، به اين اداره راجع گرديده است.
به گفته او، این ١٣٧ تن شامل ناظران، رایدهندگان و کارمندان حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات مى باشند.
او گفت که بیشترين قضاياى يادشده در کابل، پکتیا، بدخشان، پنجشیر، بغلان، کاپيسا، کنر و ننگرهار بوده است. موصوف خاطر نشان کرد که قضاياى جرايم انتخاباتى در کندهار شامل ٣٧ قضيه يادشده نمى باشد.
رسولى مى گويد که به اساس قانون، بررسى جرايم انتخاباتى مربوط لوى څارنوالى مى باشد و بررسى شکايات انتخاباتى از سوى کميسيون شکايات انتخاباتى صورت مى گيرد.
مجازات جرايم انتخاباتى
جرايم انتخاباتى در قانون انتخابات کشور مشخص و مجازات آن در فصل ششم از ماده ٤٢٢ تا ٤٣٥ کود جزا درج گرديده است.
به اساس کود جزا، براى رشوه دهى و رشوه ستانى جهت نفوذ در روند انتخابات، تهديد، تخويف، هتک حرمت، اعمال فشار عليه رايدهنده، نامزد، ناظر، ديده بان، رسانه و کارمندان انتخابات، پنج سال و براى بيجا سازى يا انتقال اسناد انتخاباتى بدون اجازه قانونى، دريافت کمک مالى از منابع غيرقانونى، دريافت کمک هاى مالى، نقد و يا جنس از جانب شهروندان خارجى يا دولت و يا ديپلمات هاى خارجى در افغانستان، تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است.
همچنان در کود جزا ذکر شده است که براى پنهان کارى فورم، نتايج و اوراق رايدهى به هدف کتمان حقايق سه سال حبس مى باشد و عاملان خريد و فروش راى، تغيير دهى يا بيجاسازى اسناد انتخاباتى به شمول کتاب ثبت، اوراق نتايج و اوراق رايدهى در مخالفت يا به نفع يک نامزد، افزايش يا کاهش راى به طرفدارى يا در مخالفت با يک نامزد، به حبس متوسط الى سه سال و جلوگيرى از شرکت ناظرين، ديدبان ها و رسانه ها در جريان رايدهى و شمارش آرا حبس قصیر محکوم مى شوند.
و براى دست زدن در سيستم نرم افزار و سخت افزار ثبت نتايج، بدون اجازه قانونى به حبس متوسط تا سه سال، ايجاد نزاع و يا فشار، يا برهم زدن نظم و امنيت که سبب برهم خوردن روند انتخابات گردد بيشتر از دوسال، دزدى يا تخريب اسناد انتخاباتى و اوراق رايدهى و يا مواد اساس انتخاباتى، حد اکثر حبس متوسط؛ رايدهى با استفاده از اسناد تقلبى و استفاده از راى شخص ديگر در غياب او حبس کوتاه مدت؛ پنهان کارى يا عدم رسيدگى طبق جدول زمانى به اسناد و شواهد جمع آورى شده جهت کتمان حقايق حبس کمتر از سه ماه در نظر گرفته شده است.
در ماده ١٤٧ کود جزاى افغانستان آمده است که حبس قصير، از سه ماه تا يک سال و حبس متوسط بيش از يک سال تا پنج سال مى باشد.
تخطى هاى انتخاباتى
به اساس قانون، کارمند دولت که به نفع و يا ضرر نامزد کمپاين کند، از يک هزار تا ده هزار افغانى، استفاده از علامات و ساير نشانه هاى مربوط به يک کانديد در محل رايدهى، استفاده از نشان و ساير علامات کميسيون ها و ساير نهادهاى دولتى در مواد تبليغاتى انتخاباتى، جريمه نقدى از پنج هزار تا ٥٠ هزار افغانى، ترغيب و تحريک جهت راه اندازى منازعات ازچهل هزار تا هشتاد هزار افغانى، راه اندازى کمپاين انتخاباتى پيش و پس از زمان معينه از پنجاه هزار تا يکصد هزار افغانى و اجتناب از سپردن فورم هاى شکايت به ناظران نامزدان از ٥٠ هزار تا يکصدهزار افغانى جريمه نقدى دارد.
