وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که در سال گذشته ۳۶ قرارداد معدنی بزرگ و کوچک را امضا کرده است که ارزش مالی آن به ۱.۳ میلیارد دالر امریکایی می‌رسد.
مسوولان این وزارت گفته‌اند که این قراردادها ۱۰ معدن بزرگ، ۲۵ معدن کوچک مشمول پروژه‌های سمنت، نمک، مرمر و قرارداد بزرگ استخراج گاز با ازبکستان بوده که با شرکت‌های داخلی و خارجی به امضا رسیده است.
در همین حال، کارشناسان امور اقتصادی افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش استخراج معادن را برای رشد اقتصادی کشور مهم دانسته و تأکید کرده‌اند که در قراردادهای معدنی باید اولویت با شرکت‌های داخلی داده شود.
کمال الدین کاکر، تحلیلگر امور اقتصادی، گفت: «بهتر این است که به سرمایه‌گذار داخلی اولویت داده شود نه خارجی»
اعضای بخش خصوصی نیز گفته‌اند که اگر شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران افغان بتوانند در بخش معادن در کشور شریک شوند، این امر علاوه بر توسعه سرمایه‌گذاری در کشور، تغییرات مثبتی را در زمینه ظرفیت سازی در بخش استخراج معادن به همراه خواهد داشت.