صندوق حمایت از سکتور خصوصی امروز (پنج‌شنبه، ۱۷جوزا) در حضور داشت معاون اقتصادی ریاست الوزراء, سرپرست وزارت صنعت، مسوولین وزارت‌های خانه مختلف و اعضای سکتور خصوصی افتتاح گردید.
صندوق حمایت از سکتور خصوصی به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، کاهش بیکاری، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، تلاش برای تعادل بیلانس تجارت، کاهش موانع و تهدیدات در برابر فعالیت‌های سکتور خصوصی و فراهم آوری تسهیلات در روند تجارت و ترانزیت ایجاد گردیده است.
همچنان داشتن منبع مطمین مالی برای تطبیق پروژه‌ها و برنامه‌های مربوط به سکتور خصوصی، تمویل مالی برنامه‌های مربوط به کمیته ملی بنادر، اعمار تاسیسات مورد نیاز در بنادر و گذرگاه‌ها، ایجاد لابراتوارها و خریداری دستگاه‌های تست کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی، کمک مالی جهت بهبود شرایط کاری تشبثات از جمله عمده ترین اهداف این صندوق می‌باشد.
ملا عبدالغنی برادر پس از افتتاح این صندوق گفت، پس از افتتاح این صندوق سطح بیکاری کاهش می‌یابد و فرصت‌های کاری برای شهرواندان فراهم می‌شود.
معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا از نمایندگان سکتور خصوصی خواست تا فعالیت‌های خود را سرعت بخشیده و با کیفیت بهتر انجام دهند.
همچنان نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت دراین مراسم گفت: «پروژه‌های که از طریق کمیته رهبری صندوق و در مشوره با سکتور خصوصی در اولویت قرار داده می‌شود، مطمیناً باعث رشد تجارت گردیده، کاهش قیمت‌ها را به مستهلکین به همراه داشته و واردات و صادرات را تسریع می‌بخشد.»
آقای عزیزی افزود، وزارت صنعت و تجارت متعهد است تا زمینه انکشاف و توسعه سکتور خصوصی فراهم شود.
صندوق حمایت از سکتور خصوصی دارای کمیته‌های رهبری و تخنیکی می‌باشد. اعضای این کمیته‌ها متشکل از نماینده‌های معاونیت اقتصادی، ریاست عمومی اداره امور، وزارت‌های صنعت و تجارت، مالیه، زراعت، آبیاری و مالداری، اقتصاد، برق و آب، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، معادن و پطرولیم و اتاق‌های سکتوری می‌باشند.
عمده ترین وظایف کمیته، رهبری، تائید یا رد پروژه‌های پیشنهادی، تعیین مبلغ اعانه برای صندوق، اولویت بندی پروژه‌ها، نظارت از فعالیت‌های کمیته، تخنیکی، نظارت از تطبیق پروژه‌ها و ارایه گزارش از مصارف پروژه‌ها به مقام عالی ریاست الوزراء و معاونیت اقتصادی تشکیل می‌دهد.
این صندوق از طریق کمک‌ها، مساعدت‌ها و اعانه‌های اشخاص حقیقی و حکمی در سطح ملی و بین‌المللی و فیس ناچیز بالای کالاهای وارداتی و صادراتی، تمویل مالی می‌گردد.