دو هفته قبل، هیئت صندوق بین المللی پول قرض ۲۲۰ میلیون دالری به افغانستان را تصویب کرد تا از این کشور در مقابله با پیامدهای اقتصادی پاندمی ویروس کرونا حمایت کند. این پاندمی پیامدهای سختی برای اقتصاد افغانستان خواهد داشت.
صندوق بین المللی پول در سال ۱۹۴۴ میلادی پس از کنفراس «برتنز وودوز» در آمریکا تاسیس شد. این کنفراس همزمان با جنگ جهانی دوم برگزار شد، که در آن ۴۴ کشور شرکت داشتند. هدف ایجاد آن بازسازی اقتصاد آسیب دیده کشورهای اروپایی بیان گردید. البته بعضی از منتقدان می گویند، شرایطی که این سازمان برای ارایه قرض گذاشته بسیار سخت است، بعضی از این شرایط شامل اقداماتی نظیرکاهش مالیات بر فعالیت های تجاری، افزایش سرمایگذاری خارجی و کاهش قرض دولتی میباشد. تعداد کشورهای عضو آن ۱۸۹کشور بوده حد اکثر قرض ممکن ۱۰۰ میلیارد دالر به کشورهای عضو پرداخت می گردد. سه کار عمده انجام میدهند، تعقیب تحولات مالی و اقتصادی، دادن مشوره به اعضای سازمان و ارایه قرض های کوتاه مدت میباشد.
سوابق قرضه های افغانستان
این قرض صندوق بین المللی پول برای رسیدگی به نیازهای عاجل مالی افغانستان مصرف خواهد شد، چونکه مقام های افغانستان هزینه های اساسی صحی را تقویت کرده و برنامه هایی را برای کمک به خانواده های شدیداً متاثر شده از این بحران روی دست گرفته اند.
قرض گرفته شده تا ۱۰ سال باید پرداخت شود و نخستین بازپرداخت باید پنج و نیم سال بعد از گرفتن قرضه صورت بگیرد. کریستینا جیورجیوا، مدیر عامل صندوق بین المللی پول گفت که تا حالا ۱۰۰ درخواست کمک از سوی کشورهای عضو ارائه شده است و کشورهای در حال توسعه برای مقابله با تبعات اقتصادی پاندمی کرونا به ۲،۵ تریلیون دالر ضرورت دارند.
این در حالیست که افغانستان از قبل بیش از یک میلیارد دالر از دیگر کشورها و نهادهای جهانی بدهکار است، و پرداخت نشده است. افغانستان در جریان ۱۶ سال (۱۳۸۱ – ۱۳۹۷) بیش از یک میلیارد و ۱۹۰ میلیون دالر امریکایی از کشورها و سازمانهای مختلف جهانی قرض گرفته است.
این قرض ها به هدف تطبیق پروژه های انکشافی به دولت سپرده شده است. طبق گزارشات موجود، تا پایان سال گذشته خورشیدی، تنها حدود ۱۱۲ میلیون دالر از این وام ها به کشورها و سازمان های قرض دهنده برگردانده شده است. از مجموع سود این قرض ها نیز حدود ۶۵ میلیون دالر به قرض دهنده گان پرداخت شده است. به این ترتیب، افغانستان در حال حاضر بیش از ۱ میلیارد و ۷۸ میلیون دالر از این قرض دهنده گان، بدهکار است.
افغانستان در جریان ۱۶ سال گذشته از بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، بانک اسلامی، سعودی فند، بانک انکشاف آسیایی، ایتالیا، بلغاریا، کویت فند و اوپک فند قرض دریافت کرده است. وام تعهد شده بانک جهانی برای نُه پروژه انکشافی در افغانستان نزدیک به ۳۰۸ میلیون دالر بوده است که از این میان نزدیک به شش میلیون دالر آن حذف شده است و دولت افغانستان بیش از ۳۰۱ میلیون دالر آن را مورد استفاده قرار داده است. افغانستان تا کنون نزدیک به نُه میلیون دالر از این وام را به بانک جهانی برگردانده است. سود پرداخت شده این وام نیز بیش از ۷۲۰ هزار دالر اعلام شده است. مجموع قرض تعهد شده صندوق بینالمللی پول بیش از ۱۶۰ میلیون دالر است که دولت افغانستان از بیش از ۱۰۸ میلیون دالر آن استفاده کرده است. نزدیک به ۷۳ میلیون از این قرض دوباره به صندوق بینالمللی پول پرداخت شده است. ۷۲۰ هزار دیگر نیز به عنوان سود به این صندوق تحویل داده شده است.
در بیست و سومین مجمع عمومی سازمان جهانی سیاحت ملل متحد (UNWTO) از تاریخ ۹ الی ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹ در شهر سانکت پتربورگ روسیه تقاضای هیت افغانی (تحت ریاست دکتور لطیف بهاند سفیر افغانستان در فدراسیون روسیه) پیرامون عفو قروض افغانستان بابت حق العضویت و احیا حقوق و امتیازات عضویت را مورد بررسی قرار داده و تمام قرضداری افغانستان را عفوا، حقوق و امتیازات عضویت افغانستان را طبق احکام اساسنامه این سازمان احیا کرد و نظر به آن قرض ۷۰۰ هزار یورویی افغانستان در سازمان جهانی عفو شد.
بانک اسلامی به پرداخت قرض ۲۲ میلیون و ۴۱۴ دینار اسلامی (رالت عربستان) که معادل حدود ۱۱ میلیون و ۸۱۵ هزار دالر در نرخ کنونی اسعار در سرای شهزاده کابل میشود، همچنان دولت حدود ۱.۵ میلیون دالر از این قرض را دوباره به بانک اسلامی پرداخته است. از سود این قرض ۸۴۴ هزار دالر نیز تأدیه شده است.
مجموع قرض تعهد شده سعودی فند ۳۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار رال عربستان که معادل حدود ۱۰۱ میلیون دالر میشود، اعلام شده است که از این میان بیش از ۷۷ میلیون دالر آن مورد استفاده قرار گرفته است. همچنان نزدیک به هفت میلیون دالر از این قرض دوباره به سعودی فند پرداخت شده است. تا هنوز سود این وام پرداخت نشده است.
با این حال اوپک فند هم به پرداخت یک میلیون و ۷۸۱ هزار دالر قرض به دولت افغانستان تعهد کرده است که طبق سند های موجود از تمام این قرض استفاده صورت گرفته است. دولت افغانستان تا کنون ۹۸ هزار و ۹۴۰ دالر از این قرض را به اوپک فند برگردانده است و سود آن که ۱۷۹ هزار و ۶۰۹ دالر گفته شده، نیز پرداخت شده است.
تاکنون کشورها و نهادهای قرضه دهنده بیش از سیزده میلیارد دالر از قرضه های شان را به افغانستان بخشیده است. بزرگترین قرضه افغانستان یازده میلیارد دالر از اتحاد شوروی پیشین بود که از طریق کلوپ پاریس به افغانستان بخشیده شد و گذشته از آن تا کنون بانک انکشاف آسیایی، بانک جهانی، صندوق جهانی پول و ایالات متحده امریکا یک و نیم میلیارد دالر از قرضه های شان را به افغانستان بخشیده اند. بزرگترین قرضۀ افغانستان که تاکنون بخشیده شده است یازده میلیارد دالر از شوروی پیشین بود که از طریق توسط کلوپ پاریس به افغانستان بخشیده شد.
پیامد های منفی قرض IMF برای افغانستان
در اینکه، استقراض و دریافت قرض از بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول میتواند در رشد و شکوفایی اقتصاد یک کشور تاثیر گذار باشد شکی نیست، اما بدیهی است که گرفتن قرض در شرایطی میتواند اقدامی موثر باشد که در راه درست و با بازدهی بالا هزینه شود، مضاف بر اینکه مدت زمان بازپرداخت آن نیز با توجه به شرایط و امکانات کشور قرض گیرنده، درست و معقول سیاستگذاری شده باشد. تجربه دریافت قرض در دولتهای گذشته نشان میدهد اگرچه در برخی موارد قرض های دریافتی در جهت توسعه عمرانی کشور مصرف شده، اما درنهایت بدهیهای سنگینی را روی دوش دولتها گذاشته است.
در سال ۲۰۲۰ به تاریخ ۲۹ ماه اپریل IMF کمک ۲۲۰ میلیون دالری خود را با افغانستان اعلان نمود، این در حالیست که دولت هنوز از جهت های مختلف قرض دار میباشد، تا سال ۲۰۱۹ مقدار ۱.۱ میلیارد افغانی با سود ۴۲.۹ میلیون قرض خود را پرداخت کرده است. در چنین اوضاع سیاسی و اقتصادی گرچه کشور را در کوتاه مدت کمک میکند، اما در طویل المدت برای پرداخت دوباره به کشور رو به توسعه همچون افغانستان کمرشکن خواهد بود. اکثرا کشورها این قرض ها در پروژه های بنیادی و بزرگ به مصرف میرسانند، و از عواید آن دوباره قرض را باز پرداخت می نمایند، ولی متاسفانه افغانستان نظر به وضعیت که دارد از این قرضه در برنامه های مصرفی خود استفاده می نماید. از دریافت این قرضه های کشورهای موفق بوده می توانند که آن را در پروژه های درآمد زا مصرف می نماید ولی برای افغانستان این قرضه های وابسته گی ایجاد می نماید و یک نوع بار بالای نسل آینده و دولت های آینده خواهد گردید.
اما یکی از پیامدهای خطرناک قرض گرفتن از IMF این است که IMF با پرداخت قرضه میخواهد از کشورها عوض پالیسی های خود پالیسی های این سازمان عملی گردد، آزادی اقتصادی کشورها را گرفته و در موضوعات مالی و پولی کشور مداخله می نمایند. یکی از انتقادهای شدید که بالای صندوق بین الملل وجود دارد همین است که IMF یکی از سازمان های مالی امریکا میباشد که از آن طریق می خواهد در سیاست های اقتصادی کشورهای رو به توسعه مداخله نمایند.
در این زمینه میتواند از تعرفه های مخابراتی و تعرفه های زراعتی نام برد که بنابر شرایط وضع شده IMF تطبیق میگردد و بیان گراینست که مداخلات صندوق بین الملل عملا در افغانستان وجود دارد. در اخیر اخذ هر نوع قرضه برای کشورهای رو به توسعه از صندوق بین الملل پول زمینه را برای مداخلات در امور داخلی ایجاد نموده و وابستگی مداخلات ارزی، پولی، مالیاتی و بانکی را به دنبال دارد.
