کمیسیون مستقل حقوق بشر امروز سه شنبه (۵ قوس) در یک پیام در صحفۀ توییترش، بازداشت دو فعالان حقوق بشر از سوی “ریاست امنیت ملی” را “غیرقانونی” خواند و خواستار رهایی فوری آنان شده است.
این کمیسیون درواکنش به بازداشت موسی محمودی، رییس جامعۀ مدنی لوگر با یک فعال حقوق بشر دیگر در کابل، می گوید که بازداشت این دو فعال مدنی از سوی “ریاست عمومی امنیت ملی درتقابل آشکار با قوانین نافذهٔ کشور و خلاف معیارهای پذیرفته‌شدهٔ حقوق بشری” خواند.
این کمیسیون از مقام های مربوط می خواهد تا هرچه زودتر این دو فعال مدنی را رها ساخته و از تأمین امنیت شان، به گونهٔ کامل و واضح، اطمینان دهند.
این دو فعالان حقوق بشر حدود دو هفته پیش از اتهام‌های بهره برداری جنسی ده‌ها کودک و نوجوان در ولایت لوگر پرده برداشتند، ناپدید گشته اند.
نزدیکان و دوستان آقای محمودی می‌گویند که او از چهار روز به این سو از ساحۀ سبز امنیتی در شهر کابل، ناپدید گشته‌است و خبری از سرنوشت او، نیست.
آقای محمودی دو هفته پیش از ثبت بیش از ۵۰۰ اتهام بهره برداری جنسی از کودکان و نوجوانان به شمول دانش آموزان مکتب دراین ولایت به طلوعنیوز گزارش داد، اما سخنان او با واکنش‌های مثبت و منفی، رو به‌رو شدند.
پس از این واکنش‌ها، او چهار روز پیش به کابل آمد و سپس نادپدید گشته‌است.
پیش از این آقای محمودی نیز گفته بود که او پس از پخش این گزارش، “تهدید” شده است.