تلاش‌ها برای حل اختلاف روی انتخاب رئیس ولسی جرگه بی‌نتیجه بوده‌است

اختلافات اعضا در باره انتخاب رئیس ولسی جرگه امروز وارد سومین روزش می‌شود.

میر رحمان رحمانی نماینده مردم ولایت پروان و کمال ناصر اصولی نماینده مردم از ولایت خوست در انتخابات روز شنبه برای این سمت با هم رقابت کردند.

اگر چه آقای رحمانی برنده اعلان شد ولی آقای اصولی و شماری دیگر از وکیلان اعتراض نموده گفتند که او رأی کمتر از معیار تعیین شده به دست آورده و باید از سر رأی‌گیری شود.

تلاش‌های یک کمیسیون متشکل از وکیلان جانبین و وکیلان میانجی که برای حل این مشکل گماشته شد هنوز نتیجه نداده‌است.

عبدالقیوم سجادی یکی از اعضای میانجی در این کمیسیون شب گذشته به رادیو آزادی گفت که یک خلاء قانونی که سبب ادامه اختلافات شده این است که آیا فیصدی آرای استعمال شده اعتبار دارد یا نصاب وکیلان حاضر در مجلس.

وی گفت:

“موافقین آقای رحمانی با استناد بر این‌که مبناء، آرای ریخته شده در صندوق است بنابر این او رئیس است. اما طرف مقابل ادعای شان این است که معیار ۲۴۷ رأی است و طبعاً آقای رحمانی اکثریت را به دست نیآورده است. این مسئله منجر به کشمکش‌های شده‌ا‌ست.”

آقای سجادی می‌افزاید که وکیلان میانجی به شمول وی کمیسیون را ترک گفتند چون وکیلان طرفین نزاع می‌خواستند که بحث‌های خود را در غیاب میانجیگران ادامه دهند.

اختلافات در مورد ریاست ولسی جرگه روز یکشنبه تا حد ناسزا گفتن و هرج و مرج در تالار هم رسید و نیروهای امنیتی از برخورد فزیکی وکیلان جلوگیری کردند.

این اختلافات بازتاب وسیع در شبکه‌های اجتماعی داشت.

در این میان فاروق وردک وزیر دولت در امور پارلمانی در صحبت با رادیو آزادی ابراز تأسف نموده گفت که اگر وکیلان برای حل اختلافات خود به کدام فیصله نرسیدند نهادهای قانونی می‌توانند میانجی‌گری کنند:

“چیزیکه روز گذشته در پارلمان رخ داد البته در ولسی جرگه جای تأسف است. ما آرزو داشتیم و داریم که نمایندگان ملت که مردم به گونه بسیار عقلانی به آن‌ها رأی داده‌اند و حاملان ارزش‌های اند که ملت بخاطر آن به آن‌ها رأی داده‌اند پس این‌ها باید این ارزش‌ها را تبارز دهند. آرزوی ما این است که وکیل صاحبان پارلمان برای منافع شخصی خود این خانۀ بزرگ مردم را با خطوط قومی تقسیم نکنند. مسائل حقوقی اند و باید در چوکات حقوقی حل شوند. و اگر آن‌ها از حل آن عاجز باشند مراجع دیگری در این کشور است که میان آن‌ها در چوکات قانون میانجی‌گری کنند.”

دوره تقنینی هفدهم ولسی جرگه از سوی رئیس جمهور اشرف غنی بتاریخ ششم ثور افتتاح شد.

ولی این جرگه با سپری شدن سه هفته هنوز هم نتوانسته که هیئت اداری خود را انتخاب کند.

Exit mobile version