با بیشترشدن تلاشها برای صلح در افغانستان، شماری از بازرگانان میگویند که بخش خصوصی نقش کمرنگی این روند داشته است و به گفتۀ آنان اوضاع نامعلوم سیاسی کشور برای تداوم فعالیتهای بازرگانی و تولیدی در کشور زیانبار خواهد بود.
این بازرگانان میگویند که با وجود سرمایهگذاریهای در حدود پنجاه میلیارد دالری، بخش خصوصی و نقش مهم آنان در رُشد اقتصادی کشور، سهم آنان در گفتگوهای صلح و تصمیمگیریهای آینده بسیار کمرنگ است.
داوود جبارخیل، بازرگان، گفت: «زمانی از حکومت مؤقت سخن گفته میشود، زمانی هم از انتخابات. این وضعیت نامعلوم تأثیر بزرگ بر اقتصاد دارد. این بر سکتور خصوصی افغانستان که به مردم زیاد زمینه کار را ایجاد کرده است، تأثیر بزرگ دارد.»
این درحالی است که نظام کنونی اقتصادی کشور بربنیاد قانون اساسی، اقتصاد بازار است که محرک اصلی آن بخش خصوصی است. اما شماری از بازرگانان با درنظرداشت تعدیلات احتمالی در قانون اساسی و بازنگری نظام اقتصادی کشور به سرمایههایشان در کشورنگران اند.
آنان میگویند که باید به نگرانیها و پرسشهای آنان از سوی جامعه جهانی، حکومت افغانستان و طالبان پاسخ داده شود.
ازسویی هم یک مقام اتاق تجارت و صنایع از حکومت و جامعه جهانی میخواهد که برای سهیم ساختن نمایندهگان بخش خصوصی در گفتگوهای صلح با طالبان برنامههای روشنی را روی دست گیرد.
خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع، گفت: «اگر گفتگوهای صلح این گونه باشند، و آمدن طالبان از طریق میکانیزمی که با حکومت نجیب شد، تاجران از این ناحیه بسیار تشویش دارند که مبادا سرمایههای شان از بین برود.»
در حال حاضر در کنار مردان هزارها زن در کشور با سرمایهگذاریهای کوچک، میانه و بزرگ زمینههای کار را برای مردم فراهم ساخته است.
این زنان نیز از بهر معلوم نبودن آینده کارشان درکشور نگران اند.
آنان میگویند که حکومت، جامعه جهانی و طالبان باید موقف آینده شان را در برابر سکتور خصوصی در کشور روشن سازد.
