تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس پانزده ولایت کشور، کمیسیونهای انتخاباتی را یک بار دیگر با انتقادها روبهرو ساختهاست.
نهادهای ناظر بر انتخابات و باشندهگان این ولایتها، از آنچهکه کم کاری این کمیسیونها میگویند، سخت ناخشنود استند و این همه را برخاسته از بیپروایی کمیسیونهای انتخاباتی در برابر این روند میدانند.
با گذشت نزدیک به چهارماه از انتخابات مجلس نمایندهگان، هنوز هم نتایج نهایی این انتخابات در پانزده ولایت کشور، اعلام نشدهاست.
حسیبالله، باشندۀ هرات در این باره گفت: «تأخیر در اعلام نتایج، من شخصاً به عنوان یک شهروند، فکر میکنم که در قدم اول، ضعف مدیریت مسؤولین مرکزی کابل تا ولایتی را نشان میدهد.»
ویس، باشندۀ کابل نیز افزود: «باید نتیجهیی که مطلوب است به مردم افغانستان اعلام شود! مردم با صد مشکلات در این ناامنی و اوضاع خراب رفتند و امتحان خود شان را دادند.»
در چنین اوضاعی، به روز شنبه، شماری از نامزدان برندۀ انتخابات مجلس، از کمیسیون مستقل انتخابات اعتبار نامههای شان را گرفتند. مراسمی که در آن، سران کمیسیونهای مستقل انتخاباتی، آنچه را که قربانیها و از خودگذریهای شان در پرداختن به انتخابات مجلس میدانند، به رخ میکشند.
عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید: «من از کسانی گله دارم که آنان، با معیارها و سطحی در باره کمیسیون مستقل انتخابات فکر میکنند که گویا در اروپا است و دیگر تمام نهادهای دولتی در افغانستان است. در کدام اداره دولتی مشکلات نیست؟»
عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون رسیدهگی به شکایتهای انتخاباتی نیز میافزاید: «هر آنچه که در قبال کمیسیونها گفته میشود، جز توطئه علیه همین ملت و مشروعیت نظام چیز دیگری بوده نمیتواند.»
اما نهادهای ناظر بر انتخابات بدین باورند که کمیسیونهای انتخاباتی، میکوشند تا از راههای گوناگون، کم کاریها و بیپرواییهای شان را در برابر روند انتخابات، توجیه کنند.
مروه امینی، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت: «نتایج ابتدایی به گونه تدریجی اعلام میشود، نتایج نهایی به گونه تدریجی وبسیار در مدت خیلی طولانی اعلام میشود و حالا اعتبارنامه هم به گونۀ تدریجی برای نامزدانی که کامیاب شده اند در لیست نهایی داده میشود. خلاف قانون، از آغاز پروسه، پیش رفتهاند.»
به روز شنبه، ریاستجمهوری گفت که بحثها دربارۀ طرح تعدیل قانون انتخابات، در حال نهایی شدن استند. در این طرح دیده می شود که در بیست مواد و فقره قانون انتخابات، به ویژه در چگونگی تعیین رییسان، اعضا و نیز در محدوده صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی، تعدیلاتی در نظر گرفته شده اند.