اعلام تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، واکنش‌های تند احزاب و ناظران را بر انگیخته است.
این احزاب هر چند این فیصله کمیسیون را نقض قانون اساسی، تلاشِ برای مهندسی کردن انتخابات از سوی حکومت و ناتوانی کمیسیون مستقل انتخابات می‌خوانند؛ اما به اعلام بی‌درنگ تاریخ دقیق برگزاری آن نیز تأکید می‌ورزند.
احمد ولی مسعود رئیس حزب وفاق ملی و یکی از نامزدان احتمالی در نشست که در واکنش به تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی این حزب برگزار شده بود، گفت هدف این تأخیرها برای اصلاحات نه بلکه فشارها و مداخله از بهر در تسلط داشتن این روند از سوی حکومت است.
وی گفت:
“در پنج سال حکومت فرصت داشت تا اصلاحات بیاورد، از این رو در پیچیده شدن این پروسه خود حکومت دست دارد و خواست ما این است که از این بیش پیچیده نشود، کشور به بحران انتخاباتی روبه رو نشود و حکومت از آن به سود خود استفاده سوء نکند.”
وضع محدودیت‌ها در صلاحیت‌های حکومت که به گفته این حزب دیگر از خلاء قانون بهره وری نتواند، تغییر بنیادی در کمیسیون مستقل انتخابات و اصلاحات اساسی در انظام انتخاباتی سفارشات است که از سوی حزب وفاق ملی در بسته پیشنهادی به کمیسیون مستقل انتخابات سپرده خواهد شد.
با این همه، کمیسیون مستقل انتخابات نخست اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات ولسی جرگۀ غزنی را، در ۳۱ حمل سال آینده خورشیدی برگزار می‌کند؛ اما انتخابات شورای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها با تأخیر برگزار خواهد شد، اما این کمیسیون دو روز پیش دوباره اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری و سه انتخابات دیگر در ۲۹ ماه سرطان برگزار می‌گردد.